سرحت إحدى شركات القطاع الخاص في السوق السعودية 5 موظفات مواطنات في البلاد، لأسباب وصفتها لجنة مكاتب التوظيف في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض بغير القانونية مما يتطلب تدخل وزارة العمل في البلاد، وترتكز أسباب تسريح تلك الموظفات بحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، بدخولهن فترة الحمل، وعدم الكفاءة، وعدم الإقناع في مقابلة شخصية تمت معهن عقب تعيينهن بنحو 10 أشهر.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي لجأت فيه هؤلاء السعوديات اللاتي تم تسريحهن من أعمالهن إلى لجنة مكاتب التوظيف الأهلية في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، وهو الأمر الذي رفضته اللجنة قانونيا لعدم الاختصاص، إلا أنها اكتفت بالاعتراض على هذا التسريح وتقديم المشورة لهن.
وأكد صلاح البلالي رئيس لجنة مكاتب التوظيف الأهلية في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن اللجنة ترفض استقبال الشكاوى ورقيا لعدم الاختصاص، وقال: «نحن قدمنا لهن المشورة، ومن المتوقع أن يتم تصعيد الموضوع إلى وزارة العمل».
وأضاف البلالي خلال حديثه: «لا يجوز لشركات القطاع الخاص في السوق السعودية إلغاء عقد عمل الموظفات السعوديات بسبب دخولهن فترة الحمل، هذا الأمر غريب ويعاقب عليه النظام»، مشيرا إلى أن بعض الشركات تتلاعب في موضوع سعودة الوظائف بغرض إنهاء بعض الإجراءات الحكومية ذات العلاقة.
وزاد رئيس لجنة مكاتب التوظيف الأهلية في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض: «عقب إنهاء بعض الشركات للإجراءات الحكومية المرتبطة بتحقيق أعلى معدلات نسبة توطين الوظائف، يقومون بتسريح السعوديات لأسباب غير منطقية، ومن الأكيد أن نظام وزارة العمل يرفضها».
من جهة أخرى أوضحت إحدى الموظفات السعوديات اللاتي تم تسريحهن لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الشركة التي قامت بتسريحهن عوضت أعمالهن بموظفات تم استقدامهن من دول شرق آسيا، وأفريقيا.
وقالت الموظفة ذاتها «طلبت عدم كشف اسمها»: «نحن نعمل في شركة مشغلة لقطار إحدى الجامعات السعوديات بالرياض منذ 11 شهرا، ولكن للأسف تم تسريحنا من أعمالنا خلال الأيام القليلة الماضية لأسباب تتعلق بدخول بعض منا فترة الحمل، أو عدم الكفاءة، أو عدم الإقناع في مقابلة شخصية تم إجراؤها عقب مباشرة العمل وتوقيع العقد بـ10 أشهر».
وأشارت إلى أن معدلات رواتب السعوديات اللاتي تم فصلهن من أعمالهن تبلغ نحو 4 آلاف ريال (1.1 ألف دولار)، وقالت: «وضعنا الحالي صعب جدا، وننوي التوجه إلى وزارة العمل لمقاضاة الشركة والمطالبة في حقوقنا، خصوصا أننا كنا نقوم بأعمالنا على أكمل وجه رغم مشقتها».
وبينت أن عدد السعوديات اللاتي تم تسريحهن من أعمالهن في الشركة يبلغ نحو 5 موظفات، من أصل 13 سعودية يعملن في قطاع الضيافة، وقالت: «الأمر عجيب جدا، ويدعونا للتحرك بشكل جدي لتصعيد الموقف، لأن أسباب الفصل من العمل غير مقنعة على وجه الإطلاق».
يشار إلى أنه كان قد ثار خلال الأيام القليلة الماضية جدل واسع بين وزارة «العمل» السعودية وشركات التوظيف الوطنية في البلاد حول جدوى وجود المنافس الأجنبي في السوق المحلية، جاء ذلك خلال لقاء صندوق الموارد البشرية «هدف» مع مكاتب التوظيف الوطنية في العاصمة «الرياض» قبل نحو أسبوعين.
وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» حينها، أثار ممثلي شركات توظيف سعودية خلال اللقاء مدى جدوى وجود المنافسة الأجنبية في قطاع التوظيف في البلاد، حيث ترى الشركات الوطنية أن المنافس الأجنبي لم ينجح خلال الأشهر الـ6 الماضية من تحقيق معدلات توظيف مرضية للشباب السعودي.
وأمام هذه المعلومات، علمت «الشرق الأوسط» أن صندوق الموارد البشرية «هدف» وهو الصندوق الذي يعمل تحت مظلة وزارة «العمل» السعودية، أكد لممثلي شركات التوظيف الوطنية في البلاد عن تخصيص مبلغ وقدره 2800 ريال (764.6 دولار) مقابل توظيف أي شاب أو فتاة سعودية يبحثون عن عمل.
وبحسب مصدر مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن المبلغ المخصص لشركات التوظيف الوطنية في البلاد يتم دفعه على 4 دفعات متتالية، وقال: «يتم دفع 1200 ريال (320 دولار) فور توظيف الشاب أو الفتاة الباحثين عن عمل، وبعد مضي 3 أشهر يتم دفع 400 ريال (106.6 دولار)، ومن ثم يتم دفع 600 ريال (160 دولارا) بعد مضي 6 أشهر، و600 ريال (160 دولار) أخرى بعد مضي 9 أشهر».
