تلزم الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها في غضون شهرين بين السعودية والدول المصدرة للعمالة المنزلية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، السعودية وتلك الدول خاصة إندونيسيا والفلبين، بالعمل على ضبط تكاليف استقدام العمالة، كما تلزم الدول المصدرة باتخاذ ما يلزم لتـأمين العمالة المدربة والمؤهلة وتسهيل سفرها للسعودية في مدة لا تتجاوز شهر من وصول التأشيرة لوكالات التوظيف بالبلد المصدر.
كما تضمنت الاتفاقية الإطارية العامة المتعلقة بإعادة منح فيز العمل للعمالة المنزلية الفلبينية والإندونيسية إلى السعودية، حسبما أوردت صحيفة الشرق الأوسط، على أن يكون توظيف العمالة المنزلية فقط من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف المرخص لها في كلا البلدين.
يشار إلى أن الاتفاقية، التي تستمر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لم تتضمن أية بنود قد تمس بخصوصية المواطن، وذلك بناء على توجيه العاهل السعودي بذلك، إلا أنها مكنت في الوقت نفسه أطراف عقد العمل من اللجوء إلى الجهات المختصة، والخاصة بإنهاء الخلافات العمالية، عند حدوث أي خلاف بينهم حول تنفيذ بنود العقد، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها.
