كشفت مصادر في أمانة جدة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أمهلت المحال التي لا يحمل أصحابها صكوكا شرعية سنتين والمرخص لها سابقاً برسوم لوحة من الأمانة مع عدم تجديد الترخيص البلدي، إضافة إلى أخذ تعهد عليهم بتصحيح أوضاعهم، لافتة إلى ضرورة الإغلاق الفوري للمحال غير المرخصة وعدم السماح لها بمزاولة أنشطتها فور انتهاء استمارات رسوم اللوحة المجددة بتاريخ 8/5/1435هـ، مع تحصيل الرسوم عن الفترات السابقة، وعدم فرض غرامة مالية لتأخير التجديد.
وكانت الأمانة تلقت خطاباً من وزارة الشؤون البلدية والقروية يبين موقف المحال، التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، الموجودة في مناطق واسعة في جدة، خاصة منطقتي الشرق والجنوب، وبعض من أحياء الوسط والشمال.
وأكدت المصادر أن الأمانة زادت شروط ترخيص المحال التجارية، التي لا تحمل صكوكا من خلال التأكد من استكمال كامل المستندات، وهي إحضار استمارة رسوم اللوحة الأصلية السابقة المطلوب تجديدها، والبحث عن أساسها من أرشيف الرخص في البلدية الفرعية، وصورة بطاقة الأحوال مع بيان إثبات المهنة من الأحوال المدنية سارية المفعول، وصورة السجل التجاري للشركات والمؤسسات ساري المفعول، وصورة عقد الإيجار ساري المفعول ولا تقل المدة التعاقدية عن ستة أشهر، ويكون مصدقا من الغرفة التجارية الصناعية مع صورة فاتورة الكهرباء، وصور فوتوغرافية لواجهة المحل الخارجي تشمل لوحة المحل حسب المواصفات وتوضح المبنى والموقع العام، وكروكي إرشادي يعبأ من قبل صاحب المنشأة للاستدلال على الموقع، مع موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة لمزاولة النشاط للمحل التجاري، وتسديد رسوم الكشفية والوقوف على المحل للتأكد من مزاولة النشاط بالموقع وتوافر الاشتراطات البلدية والصحية للأنشطة، التي لها علاقة بالصحة العامة، على أن تكون هذه المحال التجارية على شوارع تجارية.
وأشارت المصادر إلى أنه بالنسبة للمناطق العفوية، فإن المواقع التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية ولديهم رخصة رسوم لوحة سابقة على شارع تجاري يجدد له بموجب نظام المناطق العفوية، أما المواقع التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية ولديهم رخصة رسوم لوحة سابقة، وعلى شارع غير تجاري فلا يجدد لهم وغير مسموح لهم بممارسة النشاط في الموقع، ومناطق التنمية العمرانية لا يجدد لها رسوم اللوحة ولا يتم إصدار رخص أو رسوم لوحات جديدة ولا يسمح بمزاولة النشاط دون ترخيص.
