أكد مصدر مسؤول بوزارة العمل، أن الوزارة تدرس تحديد نسبة للموظفين السعوديين من حجم رواتب شركات القطاع الخاص، وذلك بهدف ضمان حصول المواطنين على رواتب جيدة، وجذبهم للعمل في القطاع الخاص، نافيا نية الوزارة وضع حد أدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص في برنامج «نطاقات» الذي تدرسه الوزارة.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، وفقا لصحيفة الحياة، أن وزارة العمل لم تلزم القطاع الخاص بإعطاء الموظفين يومْي إجازة في الأسبوع، وأنها لا تزال تدرس هذا الأمر، وفق ما نص عليه الأمر السامي في هذا الخصوص، وذلك خلال افتتاحه ورشة عمل لدعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عقدت في الرياض أمس، مؤكدا أن المرحلة الثانية من برنامج "نطاقات"، سيعلن عنها قريبا، ولن تتضمن مساواة الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص بالقطاع العام، لافتا إلى أن وزارة العمل تدرس إمكانية أن تكون "السعودة" بحجم حصة السعوديين من إجمالي الرواتب التي تصرفها تلك الشركات، وليس بعدد الموظفين في الشركات فقط، وذلك بهدف حصول العمالة السعودية على نصيب مناسب من الأجر المدفوع.
