بناء على الأمر السامي القاضي بدراسة قضية مستثمر البورصة أحمد بن سليمان الصريصري، طلبت المحكمة العليا، من المحكمة الجزئية بجدة إرسال المعاملة الخاصة بالقضية.
حيث كانت المحكمة الجزئية أصدرت حكما قضائيا بالسجن بحق الصريصري لمدة "15" عاما قضى "8" منها حتى الآن، وطلبت المحكمة العليا في خطابها ضبوط الحكم وكافة أصول معاملات الأحكام الصادرة بحقوق خاصة من المحكمة واستحضار أصول معاملاتها إن كانت موجودة بمحاكم أخرى، حسبما ذكرت صحيفة الرياض.
وكان السجين الصريصري قد رفع شكاوى للمقام السامي وللمجلس الأعلى للقضاء تضمنت عدم أحقية المحكمة الجزئية النظر في قضيته ولا الحكم عليه، مشيرا إلى توصله لاتفاق وتسوية مع المساهمين إلى اتفاقيات تسوية الأمر الذي يرى أنه أبطل الأحكام القضائية الصادرة بحقه، بينما تقدم وكليه ومحاموه بشكاوى تتضمن عدم أحقية المحكمة الجزئية بحجز الأملاك أو تصفية الأموال، بعد أن شرعت المحكمة في تصفية أملاكه قبل صدور قرار المحكمة العليا حيث بيعت أرض له تقع على كورنيس جدة بمبلغ "180" مليون ريال.
