رفض بعض المستثمرين وملاك الوحدات العقارية في المنطقة الشرقية، تطبيق النظام الجديد للإيجارات والذي يتضمن دفع الإيجار بشكل شهري.
وأرجع بعض المستثمرين عدم التقيُّد بالنظام الجديد لكثرة الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة، إضافة إلى أنها موزعة على عدد من محافظات المنطقة الشرقية ومدنها، الأمر الذي يراه الملاك إلزاما لهم بزيادة ساعات العمل والبحث عن موظفين للتحصيل والمتابعة بشكل شهري.
من جهة أخرى، قام بعض الملاك برفع أسعار الإيجارات بنسبة 10%، في أقل من شهر، مبررين حسب صحيفة "الاقتصادية"، إنهم توجهوا إلى رفع الإيجار بسبب ارتفاع أسعار المواد الصحية والكهربائية (على حد تعبيرهم) .
من جانبه، أوضح رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد أن القرار الجديد الذي يحكم بين المالك والمستأجر اختياريا وليس إلزاميا.
وأشار الراشد إلى أن المالك ليس من حقه أن يجبر المستأجر على الدفع بشكل شهري أو ستة أشهر أو عام، بل حسب اتفاق الطرفين.
