إما الفصل دون تعويض أو العمل من دون راتب... هكذا خيرت إدارة الموارد البشرية في مجمع تجاري الموظفات العاملات في مهنة «كاشير» في مكة المكرمة، واللائي تم إيقافهن من جانب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخيراً عن العمل بحجة الاختلاط.
واجتمعت إدارة المركز التجاري ممثلة في الموارد البشرية بـ «الكاشيرات» أمس، لإجبارهن على التوقيع على ورقة إنهاء خدمة، أو الانتظار حتى يتم السماح لهن بالعمل من جانب هيئة الأمر بالمعروف شريطة توقف أجورهن، وعدم مطالبتهن بأي تعويضات مستقبلاً.
وأكدت إدارة الموارد البشرية والتوظيف للكاشيرات أنه بمجرد حل القضية مع الهيئة ستتم إعادتهن إلى وظائفهن ومن ثم يباشرن عملهن.
وأوضحت إحدى الكاشيرات (تحتفظ «الحياة» باسمها) أن مسؤول التوظيف ذكر لهن أن مكتب العمل والموارد البشرية يمثل الغطاء القانوني لعملهن، وأن إدارة المركز تنتظر صدور خطاب من مكتب العمل إلى هيئة الأمر بالمعروف يسمح لهن بالعودة إلى العمل.
وقالت الموظفة إنه تم فصلهن «فصلاً تعسفياً» بلا أي سبب مقنع باستثناء تنفيذ أوامر الهيئة، مضيفة «والإشكالية التي تواجهنا أننا إذا وقعنا سنوقع على فصل، فمن يرضى بتوظيف مفصولة، ونحن الآن ندخل على موسم رمضان وموسم العيد فالحاجة الشرائية تكون أكثر أهمية في هذا الوقت».
وأضافت «قضية فصلنا تسببت في إثارة بلبلة وشكوك داخل أسرنا، ولم نعد نطيق الشكوك الدائرة حول فصلنا، والناس تتحدث متسائلة لماذا لم يعودوا إلى أعمالهن بل أطلقوا التهم علينا جزافاً بأننا نحن المخطئات».
وبينت أن الإدارة اقترحت عليهن الذهاب إلى هيئة الأمر بالمعروف لإقناعها بالعدول عن رأيها، والسماح لهن بالرجوع إلى وظائفهن.
من جهتها، أوضحت فتاة أخرى عملت «كاشيرة» في المركز (تحتفظ «الحياة» باسمها) أن المحطة الأخيرة أمامهن بعد اجتماعهن مع إدارة الموارد البشرية تتمثل في مقابلة مالك المركز، مضيفة «وإذا لم نتوصل إلى حل سنضطر إلى اتباع الطرق القانونية برفع شكوى على المركز في مكتب العمل، وإرسال شكوى تظلم إلى حقوق الإنسان على الهيئة، وعلى من التقط لنا صوراً وشهر بنا كذباً».
واتهمت الفتاة إدارة المتجر بمماطلتها والاستناد على أمر غير قانوني صادر عن الهيئة، وأنها لم تلمس أي تحرك يساعد في حل المشكلة بل إن المتجر خضع لأوامر الهيئة غير القانونية.
وأضافت «أنا إنسانة أبحث عن حقي من رد اعتبار فتم التشهير بي وتعطلت عن عملي وفصلت فصلاً تعسفياً ولا يوجد أي مجال أعمل به الآن، إلى الآن لا أعرف ما هو الذنب الذي ارتكبته حتى أعامل بهذه الطريقة ويتم التشهير بي لم أفعل خطيئة، وقد أصبحت المسألة مسألة سمعة فتردد علينا أحاديث في المجالس تسيء لنا، ولا بد أن نثبت بأننا بريئون وأننا مظلومون وتعرضنا لحملة تشهير بنيت على الكذب والافتراء».
