قال رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور سعد بن محمد مارق إن أنظمة التمويل العقاري التي أقرها مجلس الوزراء أمس، ستتيح خيارات كثيرة للمواطن في تملك السكن كما أنها ستشجع مؤسسات التمويل وخاصة البنوك على ضخ مبالغ مالية كبيرة في العقار وكذلك ستنظم شركات التطوير العقاري.
وأوضح رئيس اللجنة المالية، وهي اللجنة التي درست أنظمة التمويل العقاري والمتضمنة نظام الرهن العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل العقاري ونظام التنفيذ، أن سوق التمويل العقاري في المملكة يعاني من عدم اكتمال البنية التشريعية والإجراءات، وندرة الشركات الكبرى المتخصصة في التمويل العقاري، وقلة التمويل للإسكان من القطاع الخاص، بل إن تمويل بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود معدوم من القطاع الخاص، وبالتالي فإن الأنظمة ستساهم في حل كل هذه المشاكل وغيرها وستكون أمام المواطن خيارات كثيرة في الحصول على المسكن.
وأكد أن الأنظمة ستنظم العلاقة وستعطي الفرصة لقطاعات كبيرة في المساهمة في تمويل العقار وهي القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان والمؤسسات الحكومية والخيرية المتخصصة في الإسكان.
وأبان مارق أن الأنظمة الخمسة كل منها يعالج جانبا من الجوانب النظامية للتمويل العقاري، فنظام الرهن العقاري مثلا يضمن حقوق الأطراف وخاصة الممولين وخاصة في التصرف في العقار، كما أن نظام التنفيذ العقاري يركز على أحكام القضاء فيما يتعلق بالتمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل العقاري يضع الأطر النظامية لإنشاء شركات كبيرة متخصصة في التمويل العقاري، وستنشأ شركات مساهمة للمشاركة في التمويل العقاري وتمويل نشاطات المؤسسات متوسطة وصغير الحجم وبطاقات الائتمان. أما نظام الرهن العقاري فهدفه المحافظة على حقوق الممولين والمستهلكين.
ولفت إلى أن الأنظمة مجتمعة تتكاتف في منع التلاعب والمماطلة في السداد، وستذلل كل الصعوبات التي تواجهها الشركات التي ترغب الدخول في التمويل العقاري، كما أنها وضعت العقوبات التي تضمن حماية المواطن من أي تلاعب أو استغلال من قبل الشركات.
