كشف مصدر مسؤول بالمؤسسة العامة للتقاعد، أن المؤسسة تقوم حاليا بدراسة حول تمديد سن التقاعد إلى 65 عاماً بدلاً من 60، حيث إن النظام حدد التقاعد المبكر للمرأة بإكمال 20 عاما في الخدمة.
وأضافت مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد فاطمة بنت محمد العلي، وفقا لصحيفة الاقتصادية، أن التقاعد المبكر، وبشكل إجباري للموظفات لتوفير فرص وظيفية لغيرهن، حل غير ناجع لمشكلة البطالة بين السعوديات، باعتبار أن ذلك لا يوفر إلا عددا محدودا من الوظائف حسب دراسات وإحصائيات المؤسسة، لافتة إلى أن خروج خبرات مهمة وبأعداد كبيرة من الموظفات وفق التقاعد المبكر، يؤدي إلى خلل كبير في الإنتاجية، خصوصاً في قطاعَي التعليم والصحة.
وأبانت العلي، بأن التقاعد المبكر للموظفات يعتبر مكلفا للمؤسسة وله تأثير سلبي في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المتقاعدين، ورأت أن الحل لهذه المشكلة ليس بالتقاعد المبكر، كما يعتقد البعض، إنما بسعودة الوظائف النسائية في التعليم الأهلي والمؤسسات الصحية، إضافة إلى تحسين مخرجات التعليم لتوجيه المرأة نحو مجالات عمل جديدة، بجانب أن تقاعد المرأة وهي في أوج نشاطها وحيويتها وفي عمر قلت فيه مسؤولياتها عن المنزل هو من الظلم لها، خاصة أن تقارير أوردتها منظمة الصحة العالمية تؤكد أن عمر المرأة يزيد في المتوسط على عمر الرجل في حدود عشر سنوات..
