وقعت مجموعة من أحزاب المعارضة السودانية مساء اليوم الأربعاء، وثيقة بشأن كيفية التعامل مع الحكومة السودانية اطلقوا عليها اسم "البديل الديمقراطي".
ويأتي الإعلان عن توقيع هذه الوثيقة، بعد حوالي 20 يوما من اندلاع موجة من المظاهرات التي بدأت مطلبية بسبب غلاء المعيشة والإجراءات التقشفية التي فرضتها الحكومة، لكنها سرعان ما تحولت إلى مطالبات سياسية بإسقاط النظام.
والأحزاب الموقعة هي حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق والحزب الشيوعي السوداني وحزب المؤتمر الشعبي برئاسة حسن الترابي والحزب الوطني وحزب المؤتمر السوداني وحركة القوى الجديدة (حق) وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الناصري.
ودعت الأحزاب الموقعة على الوثيقة إلى فترة انتقالية "يحكمها إعلان دستوري تبدأ بتشكيل الحكومة الانتقالية وتنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة"، مؤكدة على أهمية عدم استغلال الدين في الصراع السياسي أو الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي.
وحددت الوثيقة الوسائل التي ستتخذ لتحقيق أهدافها في "الإضراب، التظاهر السلمي، الاعتصام، العصيان المدني، الانتفاضة والثورة الشعبية"، وذلك وفقا لتقرير أوردته "بي بي سي".
أمام ذلك شكك خالد المبارك المستشار الإعلامي في سفارة السودان في أهداف الوثيقة، مشيرا إلى أن هناك قوى من الأحزاب الموقعة على الوثيقة "مثل الحزب الشيوعي والحركة الشعبية لديها آراء واضحة ومنشورة بشأن الدين".
وتساءل المبارك "إذا كان الغرض (من الوثيقة) هو الديمقراطية، فلماذا لا ينتظرون الانتخابات القادمة؟".
