تستعد باريس اليوم الجمعة لاستقبال المؤتمر الثالث لـ"أصدقاء الشعب السوري" وسط غياب رسمي لروسيا والصين حسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فاليرو، الذي أكد بأن روسيا والصين تشجعان على متابعة قرارات مؤتمر جنيف وتنفيذ بيان مجموعة العمل بشأن القضية السورية ولذلك قررتا عدم المشارك.
وستناقش وفود تمثل نحو 100 دولة ومنظمة بمركز المؤتمرات، في الخارجية الفرنسية، ما جرى في جنيف وعناد كل من روسيا والصين ضد إصدار قرارات دولية تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة تساعد على تنحي بشار الأسد، كما سيناقش المؤتمر توحيد صفوف المعارضة السورية التي ستطرح الطريقة الأمثل لوضع نهاية النظام القمعي في بلادهم سوريا.
ويرى مراقبون أن مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي سيعقد اليوم الجمعة في باريس سيدفع في اتجاه آخر يختلف تماما عن اقتراح كوفي عنان وسيطالب برحيل بشار الأسد وإقناع روسيا والصين، واعتبر البعض المؤتمر تصحيحيا لمؤتمر جنيف الذي أسيء تفسير قراراته التي أوضحها وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس. مؤكدا أن الاتفاق مع الروس "يدعو إلى قيام حكومة انتقالية تدير كل السلطات، وليس تحت إشراف بشار الأسد".
مرحلة ما بعد الأسد
ويسعى مؤتمر باريس لإصدار قرار يوضح فيه كيفية الانتقال السلمي لنظام بشار الأسد بعد تنحيه عن الرئاسة السورية يتم بعدها تشكيل حكومة جديدة تضم وجوها بارزة من المعارضة السورية من الداخل والخارج.
وسيعكس حضور مختلف أطياف المعارضة السورية في مؤتمر باريس تحولا في مواقف الدول الغربية من التعامل مستقبلا معها كرديف للمجلس الوطني الذي بدا واضحا عدم قدرته على ضم جميع أطياف المعارضة وتوحيدها تحت سقف واحد وقد واجه في الفترة الأخيرة انتقادات كثيرة لاسيما من سيطرة الإخوان المسلمين على قراراته وأنه يشكل واجهة لهم.
ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطا خارجياً أكبر لمعارضة الداخل إذ يغلب على المدعوين في مؤتمر باريس الانتماء إلى الحراك الثوري، والتنسيقيات.
ويشهد المؤتمر حضور شخصيات من مدينة حمص وريف دمشق وإدلب ودوما ودرعا وكذلك العاصمة دمشق ومناطق الحراك الشعبي كما تمت دعوة هيئة التنسيق الوطني للتغيير الوطني والديمقراطي وهي تحضر للمرة الأولى مؤتمرا دوليا.
كما سيستمع المشاركون إلى شهادات من الداخل السوري من خلال شهادات حية من الجيش السوري الحر بواسطة المشاركين من الداخل.
وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى تركيا ودول تمثل الجامعة العربية اتفقت السبت الماضي في جنيف على مبادئ عملية انتقال سياسي عرضها الوسيط الدولي كوفي عنان وتتضمن تشكيل حكومة انتقالية تضم أعضاء من الحكومة الحالية ومن المعارضة.
وأثارت هذه الخطة تفسيرات متعارضة ورفضت من قبل أطراف المعارضة ولاسيما المجلس الوطني السوري فيما رحبت حكومة دمشق بهذه القرارات.
