كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن استعداد شركات الاتصالات المشغلة لخدمات الهاتف الجوال في البلاد فنيا للبدء بتطبيق قرارها المتعلق بربط شحن شرائح الاتصال مسبوقة الدفع برقم الهوية، اعتبارا من مطلع أغسطس (آب) المقبل.
وأوضح المهندس عبد الله الضراب، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن شركات الاتصالات المشغلة لخدمات الهاتف الجوال في البلاد أشعرت الهيئة باستعدادها التام من الناحية الفنية للبدء في تطبيق قرار الهيئة المتعلق بربط شحن شرائح الاتصال مسبوقة الدفع برقم الهوية. وقال المهندس الضراب خلال تصريحه: «تفعيل القرار سيكون بشكل كامل، ولن يتم التطبيق بشكل جزئي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت قد أشعرت الشركات المشغلة بالقرار الصادر قبل نحو 8 أشهر، حتى تكمل الشركات استعداداتها الفنية لبدء تفعيل القرار والعمل به، وهو ما تم الإعلان عنه في الأسبوع الماضي».
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن أهم الفوائد المرجوة من قرار ربط شحن شرائح الاتصال مسبوقة الدفع برقم الهوية تتعلق بالنواحي «الأمنية» و«الاجتماعية» و«التنظيمية»، وسط توقعات بإمكانية شركات الاتصالات المشغلة بتفعيل القرار دون أن تواجه أي مشاكل فنية قد تعرقل من عملية التنفيذ.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركات المشغلة لخدمات الهاتف الجوال في «السعودية» من الممكن أن تتأثر سلبا بالقرار الصادر من الهيئة في الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء تنفيذ القرار، إلا أنها أكدت أن معظم مستخدمي الشرائح مسبوقة الدفع مجهولة الهوية سيتجهون إلى تحديث بياناتهم أو استخراج أرقام جديدة عقب مرور الأيام الأولى من تنفيذ القرار.
يشار إلى أنه كانت أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات البدء بتطبيق قرارها الخاص بربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف الجوال أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة من بداية من أغسطس المقبل، وذلك بعد أن تم استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار.
وأكدت الهيئة في بيان نشرته الأسبوع الماضي على موقعها الإلكتروني الالتزام «بعدم استخدام أي شرائح اتصالات مسبقة الدفع مجهولة الهوية، كما يجب أن تكون بيانات المشترك لدى مقدم الخدمة صحيحة ومحدثة، ولن يتم قبول شحن الشريحة مسبقة الدفع أو إعادة شحنها أو تحويل الرصيد ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية المطابق لرقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة»، وقالت إن الإجراء يأتي ضمن جهودها للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية.
وطلبت الهيئة من المشتركين التواصل مع مقدم الخدمة من خلال مراكز الاتصال، ومكاتب خدمات العملاء، أو عبر موقع مقدم الخدمة الإلكتروني.
وينص قرار ربط إعادة شحن الشريحة بإدخال رقم الهوية، على أن يتطابق الاسم الذي استخرج شريحة الاتصال مع رقم الهوية المدخل، وفي حال عدم التطابق فإن النظام الآلي الذي ستعتمده هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشركات المشغلة لن يقبل عملية إعادة الشحن، وسيرفض على الفور.
وكانت قد شرعت شركات الاتصالات المشغلة لخدمات الهاتف الجوال في السعودية منذ أبريل (نيسان) المنصرم في بعث رسائل نصية إلى عملائها الذين يستخدمون شرائح الاتصالات مجهولة الهوية، مطالبة عملاءها بضرورة تحديث «البيانات» المتعلقة بالمعلومات الشخصية لمستخدم الشريحة، في خطوة وصفها خبراء بأنها «تخوف من تسرب مشتركيها في حال تطبيق القرار من قبل الجهة المشرعة لخدمات الاتصالات في البلاد».
يذكر أن عدد المشتركين في خدمة الهواتف الجوالة في السعودية بلغ نحو 54.3 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري، شكلت الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى من هذه الاشتراكات بنسبة قاربت 85 في المائة، لتكون بذلك نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان نحو 188.5 في المائة بحسب تقرير لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نشر في يونيو (حزيران) الماضي.
