أثارت مقاطع فيديو لإعدام حركة طالبان لأفغانية رمياً بالرصاص بزعم ارتكاب جريمة الزنا، وسط صيحات استحسان حشود بمكان عام، انتقادات عنيفة من قبل الولايات المتحدة وقوات الناتو بأفغانستان.
ويصور مشهد الإعدام الضحية تسقط بعد إطلاق النار عليها للمرة الثالثة، قبل أن يجهز عليها المنفذ بتسع رصاصات، وسط تكبير عشرات الرجال المتجمعين في المكان.
ولم يشر شريط الفيديو، الذي صوره هواه، إلى تاريخ عملية الإعدام التي تمت ببلدة "كيمشوك"، المجاورة للعاصمة الأفغانية، كابول.
وقال عبد البشير سالاغاني، حاكم إقليم "باروان"، حيث نفذ الإعدام، إن الضحية أعدمت بعد أن تنازع عليها اثنان من قادة طالبان، مضيفاً: ولحفظ ماء الوجه جرى اتهامها بالزنا."
وأضاف: "جرى تلفيق محاكمة لها ونفذ فيها حكم الإعدام خلال ساعة واحدة."
وأشار المسؤول الأفغاني إلى أن القائدين تعرضا للقتل لاحقاً على يد قيادي ثالث من الحركة المتشددة التي أطاح بها الغزو الأمريكي لأفغانستان أواخر عام 2001.
وأستطرد: نقوم بالتحقيق ونبحث عن الأشخاص المشاركين في هذا العمل الوحشي."
وشجبت الإدارة الأمريكية بقوة العملية، ووصفته السفارة الأمريكية، في بيان، الأحد، بأنه "جريمة قتل بدم بارد.. حماية حقوق المرأة حول أنحاء العالم ضرورة، خصيصاً في أفغانستان، حيث تعرضت حقوقها للتجاهل والإعتداء والتآكل إبان فترة حكم طالبان.""
ومن جانبه، نددت "قوات المساعدة الأمنية الدولية" إيساف التابعة لحلف شمال الأطلسي الواقعة في بيان: لنكن واضحين هذه ليست عدالة بل جريمة قتل وعمل فظيع ينم عن وحشية."
وحذرت كريستين فير، من "مركز الدراسات الأمنية والسلام" التابع لجامعة "جورج تاون" الأمريكية، من أن عملية الإعدام العلنية هي الأحدث ضمن سلسلة من حوادث العنف البشعة ضد المرأة في أفغانستان، وليس بحادث منعزل.
وأضافت "من الضروري أن لا نراها كحادث منعزل على أسلوب طالبان، بل أنها تدخل في إطار ممارسات قائمة بالفعل ومستمر في أنحاء أفغانستان."
وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن تسعة نساء من بين كل عشرة يعانين من العنف الجسدي والجنسي والنفسي أو الزواج القسري.
