أرجعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نـزاهـة) تكدس حاويات البضائع في الميناء الجاف وبقاءها دون تفريغ إلى مخالفات عدة وتجاوزات شابت سلامة العقد الموقع مع المقاول الذي كشف أنه تمت ترسية المنافسة عليه مقابل حصوله على نسبة (33،44%) من إيرادات الميناء.
وكانت هيئة مكافحة الفساد قد تحرت عن تكدس الميناء بالحاويات وعدم تفريغها بعد اطلاعها عليه من الصحف، حيث تبين لها عدم وجود شهادة خبرة سابقة تثبت أن مقدم العرض قام بمناولة ما لا يقل عن 1.5 مليون حاوية نمطية، خلال الثلاث سنوات الماضية، مصادقاً عليها من جهات الاختصاص.
ولفتت إلى عدم توقيع الشريك الأجنبي على العقد مع عدم وجود أي أثر له على أرض الواقع، خلافاً لما تضمنته شروط العملية، إضافة إلى عدم مباشرة المتعهد الجديد للعمل لمدة شهر على الأقل، بالتوازي مع تواجد المقاول السابق كإجراء وقائي خلافاً لنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية كإجراء وقائي.
وأضافت وفقاً لموقع "الرياض نت" أن المؤسسة لم تقم بدورها في متابعة عمل المقاول الجديد بما يضمن سلامة تنفيذ العقد وتدارك الأخطاء والتجاوزات المحتملة قبل وقوعها، وتطبيق الغرامات وذلك بالمخالفة للمادة (49) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولما نص عليه العقد.
وأشارت الهيئة إلى قيامها بإحالة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق في المخالفات المذكورة وفقاً لاختصاصها وإفادتها بالنتيجة.
