بدأ مجلس الشعب المصري، الثلاثاء، أول جلسة له منذ قرار حله منتصف الشهر الماضي، وسط جدل على خلفية تحدي الرئيس، محمد مرسي، لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغائه، ومنح قضاة مصر مهلة للرئيس الجديد المنتخب لسحب قراره بإعادة تفعيل المجلس.
ومن المتوقع أن تتدارس الجلسة حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخاب مجلس الشعب.
وكان رئيس مجلس الشعب في مصر، محمد سعد الكتاتنى، قد دعا، الاثنين، إلى عقد جلسة عامة للمجلس الثلاثاء، فيما ستعتبر أول جلسه له في أعقاب قرار المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو/حزيران الماضي بعدم دستورية قانون انتخابات المجلس.
ومن المقرر عقد الجلسة في الساعة العاشرة صباحاً، بالتوقيت المحلي، بعدما قررت الأمانة العامة لمجلس الشعب تقديم موعدها من منتصف ظهيرة اليوم، دون إبداء أسباب لذلك.
وبرر مصدر مطلع، وبحسب ما نقل موقع أخبار مصر، الهدف من تقديم موعد عقد الجلسة هو تفادى الحكم الذى من المنتظر أن يصدر، الثلاثاء، بشأن قرار عودة المجلس.
وكان الرئيس المصري الجديد قد ألغى، الأحد، قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب الذي اتخذه الشهر الماضي.
ودافع المجلس العسكري، الاثنين عن قراره بحل مجلس الشعب بأنه قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه.
ومن جانبها، حسمت المحكمة الدستورية العليا، الاثنين، الجدل بالتأكيد أن أحكامها نهائية وملزمة لكل جهات الدولة وغير قابلة للطعن.
وفي الأثناء، أمهل قضاة مصر الرئيس الجديد 36 ساعة لسحب قرار بإعادة تفعيل المجلس.
وعلى الصعيد الشعبي، يستعد ميدان التحرير، بوسط القاهرة، إلى مظاهرة مليونية، الثلاثاء، تحت شعار "دعم الدكتور محمد مرسي" في قراراته بعودة مجلس الشعب إلى العمل بكامل أعضائه.
