نفى نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية احتكار الأراضي البيضاء في السوق المحلية من قبل مجموعة من تجار القطاع، لافتا إلى أن القطاع العقاري يستثمر فيه الأفراد بجانب الشركات، الأمر الذي يجعل من الصعب أن يتفق الجميع على رفع الأسعار، بالاضافة إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يضر بمصالح تجار القطاع وليس العكس.
وأكد محمد الخليل وفقا لـ "الشرق الأوسط " ضرورة توحيد الجهود بين كافة الجهات الحكومية لتوفير بيانات، صحيحة حول نسبة تملك السعوديين للمساكن في البلاد مطالبا في الوقت نفسه البنوك التجارية بالتوجه خلال الفترة المقبلة نحو توفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل شراء المساكن للمواطنين لرفع نسبة تملك السعوديين للمساكن، وتحقيق النمو الاقتصادي في قطاعات حيوية مرتبطة في هذا الشأن.
وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في السعودية، أن أنظمة الرهن العقاري التي تم إقرارها مؤخرا ستنجح في ضبط العلاقة وحفظ الحقوق ما بين المالك والبائع والممول، فضلا عن انها ستعزز من فرصة نمو القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة بشكل جيد.
يذكر أن إحدى الدراسات التي ظهرت مؤخرا أشارت إلى أن أقل من نصف سكان المملكة يملكون مساكن خاصة بهم. ويعزى ذلك في الأساس إلى أنه ليس في مقدور المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط تحمل تكلفة امتلاك مسكن خاص، مما ساهم في خلق عجز في المساكن لهذه الشرائح من السكان.
