قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصل هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت أمس لتهنئته على تبرئته من تهم فساد، بينما شدد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو على أن تبرئة أولمرت جزئية.
وأفادت صحيفة "هآرتس" اليوم أن عباس اتصل هاتفيا مع أولمرت لتهنئته على قرار المحكمة المركزية في القدس بتبرئة ساحته من تهم فساد وتلقي رشى، وتمنى الرئيس الفلسطيني له النجاح بخطواته المستقبلية.
وأشارت إلى أن اتصال عباس مع أولمرت يبرز بشكل خاص على ضوء أن الرئيس الفلسطيني يمتنع عن التحدث أو الالتقاء مع نتنياهو.
ويذكر أن عباس وأولمرت أجريا محادثات سلام مكثفة خلال ولاية الأخير في رئاسة الحكومة، كما أن أولمرت قدم لعباس خطة سلام في العام 2008 وبعد الإعلان عن الشبهات ضده، واقترح فيها انسحابا إسرائيليا من 94% من الضفة الغربية مع تبادل أراض بنسبة 6% ووضع الأماكن المقدسة في القدس تحت إدارة لجنة دولية.
ومن جانبه أصدر نتنياهو بيانا عقب قرار المحكمة بشأن أولمرت شدد فيه على أن براءة أولمرت جزئية.
ونقل البيان عن نتنياهو قوله "أعبر عن ثقة كاملة بمؤسسة القضاء في إسرائيل"، مشيراً الى أن "رئيس الحكومة يهنئ أولمرت على تبرئته في اثنين من البنود الثلاثة التي اتهم بها"، في إشارة إلى إدانة أولمرت بخيانة الأمة في قضية مركز الاستثمارات.
وفي غضون ذلك يتوقع خبراء قانون إسرائيليون بأن يكون لقرار المحكمة بشأن أولمرت تأثير على ملف التحقيق في قضية ليبرمان المشتبه بارتكاب مخالفات جنائية.
ونقلت "هآرتس" عن قسم من خبراء القانون تقديرهم أن "الانعكاسات بالنسبة لملف ليبرمان قد تكون بعيدة المدى، وحتى إلى درجة اتخاذ (النيابة العامة) قراراً بإغلاق الملف على خلفية عدم توفر أدلة والامتناع عن تقديم لائحة اتهام ضده".
وقال عميد كلية القانون في جامعة حيفا البروفيسور غاد برزيلاي، إن الدراسات تؤكد على أن "الأجواء العامة والإعلامية يمكن أن يكون لها تأثير على ترجيح النيابة العامة لرأيها".
وأضاف أن "تاريخ قرارات النيابة العامة في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بملفات ضد شخصيات عامة، التي وصلت إلى المحاكم، هو ليس تاريخا سارا، وتبرئة أولمرت هي أكثر بكثير من تبرئة جزئية، بل هي تبرئة مطلقة، ومن دون علاقة بملفات أخرى تثبت تبرئة أولمرت أن ثمة حاجة لإجراء فحص لأداء النيابة العامة".
وقالت الخبيرة في القانون الجنائي من الجامعة العبرية في القدس البروفيسور ميري غور – أرييه، إنه بعد تبرئة أولمرت ستحاذر النيابة العامة بتقديم لوائح اتهام ضد شخصيات عامة مثل ليبرمان "لكي لا تتلقى النيابة ضربة ثانية".
وتحدث محللون في مقالات في الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، عن أن قضية أولمرت وتبرئته من تهم اضطرته إلى الاستقالة قبل 4 سنوات، أدت إلى تغيير مسار تاريخ إسرائيل وربما التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، أو على الاقل كان من شأن استمرار أولمرت في منصبه أن يمنع عزل إسرائيل بسبب سياسة خلفه نتنياهو.
وبرز بين هذه المقالات مقالا للمحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" شمعون شيفر الذي أشار إلى أن النيابة العامة ما زالت ترفض حتى اليوم الكشف عن هوية شاهد أبلغها بأن أولمرت تلقى رشى من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي، الذي وصفه قرار المحكمة بأنه رجل "مهووس وكاذب".
وأشار شيفر إلى اقوال أدلى بها أولمرت لشبكة "سي ان ان" الأميركية قبل عدة أسابيع اعتبر خلالها أن من وقف وراء إخراجه من مكتب رئيس الوزراء وإنهاء ولايته هي جهات في الولايات المتحدة التي مولت تحقيقات من أجل تغيير الواقع السياسي في إسرائيل وأن مقترحاته لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني لم تتلاءم مع رؤيتهم.
