أقر مجلس الوزراء المصري تعيين موظف دائم ليكون مسؤولا عن إطفاء الأنوار وأجهزة التكييف والكمبيوتر غير المستغلة بدواوين الوزارات والهيئات الحكومية والمباني الإدارية التابعة لها لترشيد استهلاك الكهرباء بها، وتوفير ما يقرب من 9 مليارات جنيه سنويا لخزينة الدولة.
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، إن ترشيد استهلاك الكهرباء ليس اختراعا مصريا، ولكنه نظام عالمي تطبقه جميع دول العالم خاصة المتقدمة، حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية.
وأضاف أنه سيتم طرح مناقصة عامة أمام الشركات المصنعة للمبات الموفرة للطاقة بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والإدارة المحلية لتوريد 5 ملايين لمبة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 50 مليون جنيه لتركيبها وتعميمها بأعمدة الإنارة بالشوارع والميادين العامة والطرق السريعة بين المحافظات وبيعها للمواطنين لتركيبها في منازلهم من خلال منافذ شركات توزيع الكهرباء بسعر6 جنيهات، وهو ما يعادل نصف سعرها الحقيقي، ويمكن بيعها للمشتركين بأقساط على فاتورة استهلاك الكهرباء وبفترة ضمان 18 شهرا.
