أصدرت محكمة ابها الجزئية، حكما بالسجن لمدة عامين ونصف العام على المواطنة السعودية المتهمة بقتل خادمتها الإندونيسية، وذلك في الحق العام.
يذكر أن هذا الحكم جاء رغم إنهاء الحقوق الخاصة بتنازل أولياء دم القتيلة، بعد قبولهم الدية "250" ألف ريال، بالإضافة إلى "50" ألف ريال تكاليف المحامي، وتكاليف نقل الجثمان إلى إندونيسيا.
من جانبه، ناشد زوج السجينة أحمد عسيري الجهات المعنية بإطلاق سراحها، كونها أم لثمانية من الأبناء، موضحا أنهم رفعوا القضية لمحكمة الاستئناف لتمييز الحكم، إلا أنها رفضت، وتم تقديم طلب بإعادة النظر.
كما دعا الزوج إلى إنقاذ أسرته من الضياع بسبب غياب زوجته، التي ظلت في سجن أبها منذ سنة وسبعة أشهر على ذمة التحقيق في القضية، رغم إنهاء الحقوق الخاصة منذ خمسة أشهر، معتبرا أن الأوان قد آن لإطلاق سراحها، ذلك حسبما أوردته صحيفة "سبق".
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
