يشهد المكتب القضائي الـ16 في المحكمة العامة بجدة اليوم أولى جلسات محاكمة المحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد (أحمد الجيزاوي) وشريكيه المصري والسعودي، بحضور ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام.
وكشف لـ «عكاظ» مستشار الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي سليمان الحنيني عن تفاصيل لائحة الاتهام المحولة من هيئة التحقيق إلى المحكمة العامة بعد مداولات وجلسات تحقيق وإثبات حالة دارت بين إدارة جمارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وإدارة مكافحة المخدرات، ودائرة المخدرات والمؤثرات العقلية بهيئة التحقيق منذ القبض على الجيزاوي متلبسا بتهريب 21 ألفا و380 قرصا من عقار «زاناكس»، بحجم 25 ملجراما يوم الثلاثاء 25/05/1433هـ، داخل ثلاثة صناديق لحفظ المصحف الشريف وثماني عبوات للحليب.
وتضمن طلب المدعي العام إيقاع أقصى العقوبات بحق الجيزاوي وشريكه المصري، والمتمثلة في القتل تعزيرا، وفقا للمادة السابعة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات، وذلك بتهمة التهريب بحق الجيزاوي، وبتهمة التخطيط لعملية التهريب بحق شريكه، فيما يطلب من المتهم السعودي أداء اليمين أمام القاضي أو ما يراه كون الجيزاوي لم يقدم أية بينة تدينه مقابل إنكاره علاقته بالجيزاوي ومهرباته جملة وتفصيلا.
في غضون ذلك، أصدرت وزارة الخارجية المصرية أمس بيانا أفصحت فيه عن اسم المتهم المصري الثاني في القضية والمدعو «إسلام بكر»، وأكدت أنه ستبدأ اليوم محاكمته والجيزاوي بتهمة جلب أقراص مخدرة إلى المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي أن القنصل المصري العام في جدة السفير علي العشيري على اتصال مستمر مع زوجة الجيزاوي شاهندة فتحي في القاهرة لبحث ترتيبات توكيل محام للترافع عن زوجها، إذ وقع الاختيار على مكتب محاماة سعودي لتولي الدفاع عنه، فيما تتولى القنصلية مهمة التنسيق بين مكتب المحاماة وزوجة الجيزاوي لإنجاز الإجراءات القانونية ونفقات القضية.
دعوة للتبرع
وتأسف السفير عمرو رشدي في بيان الخارجية الرسمي على أن السفارات والقنصليات ليس لديها اعتمادات مالية أو صلاحية قانونية لتوكيل محامين للدفاع عن المتهمين المصريين في الخارج، واصفا إياه بـ «الوضع المؤسف»، وقال إن «هذا الوضع سوف يستمر إلى حين اعتماد مجلس الشعب لقانون إنشاء هيئة رعاية المصريين في الخارج وتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك».
ودعا السفير رشدي الهيئات والنقابات والجمعيات المصرية، التي سبق أن أعلنت مرارا وتكرارا على صفحات الصحف وفى وسائل الإعلام دعمها للمواطن المصري وتبرعها بالدفاع عنه، على معاونة الأسرة في تدبير نفقات القضية وأتعاب مكتب المحاماة، مؤكدا أنه في جميع الأحوال فإن المستشار القانوني للقنصلية المصرية سوف يحضر جميع جلسات المحاكمة والاستمرار في إسداء المشورة للمتهمين المصريين الاثنين.
موافقة للحضور
في المقابل، أوضح القنصل المصري العام السفير علي العشيري أن القنصلية حصلت على موافقة السلطات السعودية على حضور المستشار القانوني للقنصلية جميع جلسات محاكمة المواطنين المصريين أحمد الجيزاوي وإسلام بكر المتهمين بجلب أقراص مخدرة للسعودية، مشيرا إلى أن القنصلية سوف تتسلم نسخة من لائحة الاتهام لحظة انعقاد الجلسة، مع إتاحة وقت مناسب للاطلاع والرد على الاتهامات الموجهة.
