تعد مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مشروعا لتوفير المعلومات الدقيقة والضرورية لقطاع الإسكان والعقـار بالسعودية، حيث تجري المصلحة اتصالات مكثفة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بقطاع العقار وما يرتبط به.
وحسبما نقلت صحيفة "اليوم" عن مصادر وصفت بالمطلعة، فإنه من المتوقع أن تبدأ المصلحة بعد شهر رمضان المبارك فعليًا في إنجاز مراحل المشروع الجديد.
وبحسب المصادر، فإن غياب الإحصاءات الدقيقة تمنع الكثير من وضع خططهم الاستثمارية المستقبلية في سوق غير واضح المعالم .
من جهة أخرى، قال حمد الشويعر، رئيس اللجنة العقارية الوطنية بمجلس الغرف السعودية إن أحد أهم جوانب القصور في السوق العقاري هو نقص المعلومة المتعلقة بحاجات السوق الفعلية لاتخاذ قرارات تتعلق بنوعية الاستثمار.
وطالب الشويعر بتوفير المعلومات الدقيقة للجميع حتى لا تتكرر التجارب الماضية حين شهد السوق دخول شركات أجنبية للاستثمار في التطوير السكني، إلا أنها خرجت بسرعة ولم تكمل مشروعاتها لعدم تبني قراراتها الاستثمارية أرقاما واضحة عن حجم الطلب وتكلفة البناء والقدرة الشرائية للشريحة المستهدفة.
