قال الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى إن المملكة لا تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وإنما بمبدأ التكامل والتعاون فيما بينها.
جاء ذلك رداً على ما يوجّه للمجلس من انتقادات تتعلق بتقليدية آلية عمله وأن دوره ما زال استشاريا غير ملزم للأجهزة التنفيذية الحكومية، مضيفا أن المجلس هو أحد المكونات الأساسية في الكيان المؤسسي للدولة ومشاركاً رئيسياً في صناعة القرارات المتعلقة بالسياسات العامة للدولة ومنوط به تقديم المشورة والرأي لخادم الحرمين الشريفين في مختلف جوانب السياسة العامة للدولة.
وأكد الحمد أن الوزراء يستدعون للمناقشة تحت قبة المجلس كما غيرهم، وأنه لا توجد أي محاذير أو خطوط حمراء للنقاش بين المسؤول وأعضاء المجلس، بل إنه في كثير من الحالات تكون المناقشات ساخنة جداً وتتطرق للكثير من المواضيع الهامة والحيوية بل والخلافية أيضاً.
وفيما يخص الرئاسة العامة لرعاية الشباب قال إنها من أكثر الأجهزة الحكومية التي تعرض أداؤها لانتقادات أعضاء المجلس في السنوات الأخيرة، مبينا: "آمل التوسع في الإصلاحات التي أجريت مؤخراً وفقاً لمراجعة جذرية شاملة وشفافة تحدد أوجه القصور والخلل وصولاً للحلول التي تحقق النهوض والتطوير لقطاع الرياضة في المملكة".
كما طالب الحمد وفقا لصحيفة "سبق" الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتركيز على القضايا والأهداف الكبيرة والكلية التي تضمنتها الإستراتيجية، وليس على القضايا الصغيرة والجزئية التي قد تكون من مهام أجهزة رقابية أخرى.
