حذرت وزارة التجارة والصناعة من عمليات اختراق وقرصنة العناوين الإلكترونية للشركات والمؤسسات، بعد أن تعرضت عدة شركات لعمليات احتيال إلكترونية تم من خلالها استغلال معلومات الصفقات بين الشركات، واختراق حساباتها البنكية وتحويل أموال إلى حسابات أشخاص هوياتهم مزورة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن الشرطة الدولية السعودية "الإنتربول"، أبلغت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق عن عمليات احتيال وقرصنة إلكترونية، تم رصدها من قبل "الإنتربول"، وهو الأمر الذي دفع وزارة التجارة بدورها إلى التحذير من التعرض للاحتيال الإلكتروني الذي يخترق من خلاله قراصنة المعلومات العناوين الإلكترونية للشركات، وفتح حسابات بنكية في دول مثل الصين، إذ يتم اختراق عناوين الشركات البريدية من قبل أحد المخترقين المجهولين، والتعرف على الصفقات التجارية المبرمة بين هذه الشركات وشركات أخرى في دول العالم، ومن ثم تزويده بحسابات بنكية ثم فتحها بجوازات سفر مزورة من قبل أشخاص من الجنسية النيجيرية.
وأشارت التجارة إلى أن النشرة التي تلقتها الشرطة الدولية "الإنتربول" السعودي، وصفت أسلوب الاحتيال الذي تم بالخطير بسبب احتمالية تعرض شركات سعودية لنفس الأسلوب الإجرامي.
أمام ذلك، يرى خبراء أمن المعلومات أن قراصنة المعلومات "الهاكرز"، يستطيعون الوصول بسهولة إلى المعلومات الأولية للشركات، مثل الاسم وأرقام السجلات التجارية والعناوين الإلكترونية، وهو ما يجعل عملية الوصول سهلة ليتم بعد ذلك الوصول إلى المعلومات السرية والمعاملات التجارية لهذه الشركات.
وأوضحوا أن الوصول إلى المعلومات الأولية يتم أيضاً عبر اختراق بعض مواقع التجارة الإلكترونية أو البنوك، حيث يحاول لصوص المعلومات اختراق قاعدة البيانات المشفرة.
وشدد الخبراء على أهمية تبني خطوات أساسية لتجنب عمليات الاختراق، تكمن في تتبع البنوك والمواقع الإلكترونية التجارية سياسات وإجراءات أمنية لتشفير البيانات من خلال حماية شبكاتها الداخلية عبر تركيب جدران نارية والتأكد من خلوها من الثغرات الداخلية مثل ما قامت به شركة سوني بعد أن اتضح أن الاختراق جرى عبر استغلال معلومات أحد منسوبيها.
وأشاروا إلى أهمية امتثال البنوك والمواقع الإلكترونية التجارية إلى الإجراءات الأمنية المعتمدة من قبل (PCI)، وهي منظمة تم إنشاؤها لحماية بيانات المستخدمين للبطاقات الائتمانية.
وأكدوا أن سوق الشركات العالمية يواجه تحديات كبيرة أمام عصابات الاحتيال التي أصبحت تشكل سوقا سوداء تتركز خطورتها في إمكانية سرقة المعلومات وإجراء عدد من العمليات الشرائية والسطو على الحسابات البنكية، بشكل سريع قبل أن يتم تسجيل أي سرقة.
