وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجهات المعنية بتشكيل لجنة من 7 جهات حكومية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، على أن تنهي أعمالها المتعلقة بكل مشروع خلال مدة لا تزيد على شهر، وترفع اللجنة تقارير بالنتائج والتوصيات إلى الجهات المختصة.
وذكر مصدر مطلع لـ«الحياة»، أن اللجنة تضم مندوبين من جهات حكومية لا تقل مرتبة أعضائها عن الـ15، وهي وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل عن الجهة التي تقوم اللجنة بمراجعة مشاريعها.
وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعدت مذكرة تضمنت خلاصة لأبرز ما أنجز من مشاريع، وما هو رهن التنفيذ، وما لم ينفذ بعد.
ولفت إلى أن الجهات المختصة طلبت من اللجنة رفع أسماء الجهات الحكومية التي لا تتعاون معها، مع إعداد تقرير كل 6 أشهر عن متابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية.
