طالب الوكيلان الشرعيان للدفاع عن الموقوفين من رجال الهيئة والدوريات في حادث "مطاردة بلجرشي" بالإفراج عنهم، وإحالة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق كجهة اختصاص.
وبين الوكيلان الشرعيان الدكتور علي بن سعيد الغامدي والشيخ إبراهيم بن علي الغامدي الموكلان من قبل أربعة من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واثنين من رجال الدوريات الأمنية، في مذكرة تقدما بها للجهات المختصة أنه لا يوجد أمر خطي صريح بتوقيف المتهمين, مطالبين بالإفراج عنهم خصوصاً أنه مضى على حبسهم 18 يوماً؛ ويعد حبسهم بعد ذلك مخالفا لما نصت عليه الأنظمة.
وأوضح الوكيل الشرعي في المذكرة أنه قابل موكليه في محبسهم وكشفوا له أن المتوفى وقف بسيارته متعمداً بجوارهم وأنزل زجاج الأبواب ورفع أصوات الموسيقى مستفزاً رجال الهيئة والأمن ثم قام بالتفحيط والهروب مما جعل الدورية الأمنية تتبعه للتثبت من وضعه.
وأكدا في المذكرة المقدمة حسب صحيفة "سبق"، أن الحادث قضاء وقدر نتج عن السرعة العالية, وسلوك طريق تحت الإنشاء لم يتم إقفاله من قِبل الشركة المشغلة بصبات خرسانية وإرشادات سلامة تحذيرية واضحة سوى في اليوم التالي للحادث, مشيرين إلى أن القضية أخذت منحنيات غيرت من مسارها الصحيح, حيث إن موكليهم ما زالوا مسجونين في التوقيف الاحتياطي منذ تاريخ 17 /8 /1433هـ وحتى اليوم.
الجدير بالذكر أن الحادث المتهم فيه رجال الهيئة ورجال دورية الأمن أسفر عن وفاة المواطن عبدالرحمن الغامدي وبتر يد زوجته وإصابة طفليه بإصابات بالغة.
