أعلن أحد المحامين السعوديين تبرعه بالترافع عن والدي الفتاة السعودية المتنصرة على يد شخصين أحدهما سعودي والآخر مقيم لبناني كما تناولت ذلك الصحف ووسائل الإعلام.
وقال المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي: "أحتاج إلى الوقوف على حيثيات الموضوع بكامل تفاصيله من الجهة المختصة بالتحقيق حالياً ولن يتم ذلك إلا في حال وجود صفة رسمية لي في ذلك من خلال وكالة تخولني الاطلاع والذي أعرضه متبرعا لا سيما أن القضية دخيلة على مجتمعنا المسلم".
وأوضح بحسب صحيفة الوئام أن حكم الارتداد عن الدين الإسلامي واضح إن ثبت على صاحبه هذا من الجهة الشرعية، ومن جانب آخر فالواجب في مثل هذه القضية أن تتم معرفة دور الشخصين المتهمين السعودي واللبناني في الدعوة الخاصة بتنصير الفتاة ليتم لاحقا معرفة ما قاما به تحديداً في تسهيل هروبها خارج المملكة، لا سيما مع ما هو معروف نظامياً من منع السفر للمرأة دون أخذها الموافقة النظامية للسفر من خلال النموذج المعد لهذا الغرض والذي يكون في هذه الحالة من والدها.
وذكر الخالدي: "فيما يخص جانب الحق الخاص بـ (الأسرة) فيجب قبل السير في دعوى الحق الخاص التأكد أولاً أن ما أقدمت عليه الفتاة كانت فيه مسلوبة الإرادة ومرغمة من خلال ثبوت ذلك التحريض، وأنه لا يوجد ما يؤكد عكس ذلك من واقع حالها وكبر سنها وإدراكها المكتمل، إلا أن يثبت ما يخالف ذلك فعندئذ يثبت لأهل هذه الفتاة المطالبة بالحق الخاص".
