كشفت مصادر مطلعة في الهيئة الشرعية الطبية في جدة لـ"الوطن" أن نظام وزارة الصحة الخاص بعقوبات الأخطاء الطبية يقف إلى جانب المنشآت الصحية ويضع أقصي العقوبات على الأطباء. وأكدت ذات المصادر أن كثيرا من المنشآت الصحية المتورطة في أخطاء طبية نجت من العقوبة.
وأضافت المصادر أن ما يصدر من رؤساء اللجان في الهيئات الشرعية الطبية من أحكام بالغرامات المالية في قضايا الأخطاء الطبية إنما هي اجتهادات شخصية، موضحة أنه في حال ارتكاب الطبيب خطأ طبيا فإن المنشأة الصحية التي سمحت للطبيب بالعمل دون ترخيص طبي تنجو من العقوبة.
وكشفت المصادر أن نسبة الأخطاء الطبية في المستشفيات الخاصة بجدة ارتفعت إلى 30% وأن هناك شكاوى رفعت ضد منشآت صحية ورفضت لعدم الاختصاص حيث لا تتقبل الهيئة الشرعية كافة قضايا الأخطاء الطبية.
إلى ذلك أكد مصدر في الهيئة أن سبب التأخر في البت بالقضايا التي ترد للهيئة الشرعية الطبية بسبب عدم وجود آلية للتواصل حيث لا بد أن يتم إحضار المدعي والمدعى عليه، ونتيجة تضارب في المواعيد لا يتم الحضور من أحد الطرفين مما يستدعي تأخير البت في أغلب القضايا، مطالبا وزارة الصحة بإيجاد محاكم مخصصة للبت في قضايا الأخطاء لضبط عملية الانفلات داخل أروقة الهيئة الشرعية.
وأضاف المصدر أن الانفلات داخل الهيئة الشرعية الطبية يعود للنقص الذي تعاني منه في وجود أطباء وقضاة وخبراء متفرغين، حيث الهيئة تفتقر لوجود الأطباء الخبراء داخل الهيئة الشرعية الطبية فهناك قضايا تحتاج لإرسلها لطبيب محايد ويكون طبيبا خبيرا في مستشفي حكومي وقد تجد الهيئة تجاوبا سريعا في بعض القضايا وبعضها لا تجد ردا من المستشفى.
وأكدت المصادر أن "هناك أخطاءً طبية تدخل تحت طائلة الجريمة نتيجة ارتكاب أطباء أخطاءً وبعد التحقيق يتكشف أن المستشفيات الخاصة مكنت هؤلاء الأطباء من العمل دون وجود تراخيص طبية لديهم، وذلك جريمة بحق المنشأة وحق المواطن"، وحمل المسؤولية لكلٍ من الهيئة الصحية للتخصصات فهي المخولة بإعطاء التراخيص للأطباء وهذه من الأمور المتعارف عليها من قبل التصنيف المهني.
وأضافت أن اللجنة في الهيئة الشرعية الطبية بجدة تقدمت بطلب لوزارة الصحة في وضع هيئة وطنية لسلامة المرضى لمكافحة الأخطاء الطبية، ويكون على عاتقها تطوير النظام وتحديث عمل اللجان لحماية أرواح المرضى ولم تتلق ردا من قبل وزارة الصحة .
وكشف أن نظام وزارة الصحة يمنع استقطاب الأطباء الزائرين في جميع المستشفيات مع ذلك هذه المنشآت تقوم باستقطاب ما يقارب 3 آلاف طبيب زائر سنويا في مستشفيات مختلفة داخل مدينة جدة وخارجها، دون وجود رقابة صارمة من قبل وزارة الصحة، مما ساهم في ارتفاع نسبة ارتكاب الأخطاء الطبية في المستشفيات الخاصة.
وأضاف المصدر أن وزارة الصحة لا تتعاون في طرح عقوبات جديدة على المنشآت الصحية تكون كرادع لمنع ملاك المستشفيات من السماح للأطباء غير المرخص لهم من العمل في داخل المنشآت الصحية، كاشفا أن أغلب قرارات وزارة الصحة تنصب في صالح ملاك المستشفيات الخاصة دون الالتفات للأخطاء التي ترتكب في حق المرضى وتزهق الأرواح.
