علمت «الشرق» من مصادر مؤكدة، أن شركة اتصالات بريطانية ملاحقة قانونياً بتهمة التهرب من دفع الضرائب، إلى جانب دعمها لحزب سياسي، تعتزم الدخول للسوق السعودية للمنافسة على إحدى الرخص الثلاث التي ستطرحها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمشغل افتراضي لخدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة العربية السعودية. وقالت المصادر، إن شركة «ليكاموبايل» البريطانية للاتصالات، تعتزم الدخول في سوق الاتصالات السعودية، من خلال المنافسة على رخص المشغل الافتراضي، مشيرة إلى أن الشركة تحمل سجلاً حافلاً بالمخالفات، إذ تتهرب من دفع الضرائب في بعض الدول التي تقدم خدماتها فيها، إلى جانب دعمها الصريح لحزب سياسي.
وأبلغ «الشرق» مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك، أن الهيئة لن تنظر في طلبات الشركات غير المستوفية للشروط القانونية للرخصة. وقال المالك إن المشروع انتهى من مرحلة تقييم مرئيات العموم وعلى الشركات التي ترغب في الدخول انتظار موعد إعلان الهيئة عن فتح باب المنافسة بشكل رسمي وفق الضوابط والشروط التي تخول الشركات الدخول في هذه المنافسة، موضحاً أنه يجب على الشركات الالتزام بالمواصفات والشروط المالية والقانونية والفنية التي وضعتها الهيئة، التي ستعلن عنها في وقت لاحق، مؤكداً أنه لن يتم النظر إلى أي شركة لا تنطبق عليها شروط الهيئة.
وقد حصلت «الشرق» على تفاصيل المخالفات التي تورطت فيها «ليكاموبايل» خلال العامين الماضيين، إذ أصدرت هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية في مايو 2012 تحذيراً رسمياً للشركة لانتهاكها قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد، وفي فبراير الماضي واجهت الشركة انتقادات لإصدار منشورات تعرض نصف فلس للدقيقة للمكالمات الدولية، وفي يوليو 2010 تم التحقيق معها من قبل هيئة الاتصالات في المملكة المتحدة، بعدما وردت إليها عديد من شكاوى العملاء، مما أجبرها تقديم تعهدات مكتوبة.
وأصبحت ليكاموبايل أكبر الشركات المتبرعة بسخاء لحزب المحافظين بعد إعطائها أكثر من 300 ألف جنيه أسترليني على مدى الأشهر التسعة الماضية، إضافة إلى إعطائها 176 ألف جنيه أسترليني لحزب المحافظين في الربعين الأخيرين، مما جعلها ثالث أكبر متبرع للحزب مع أعلى شركة من بين أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول لرئيس الوزراء، حيث حضر مؤسس الشركة سوباسكارانت علي راجا الفعاليات التي نظمها حزب المحافظين لجمع التبرعات مع حزب ديفيد كاميرون. وتشير المعلومات إلى أن ليكاموبايل قدمت أكثر من 130 ألف جنيه أسترليني خلال الفترة من يناير ومارس من هذا العام، وأكدت مصادر مطلعة داخل الشركة أن معظم الأموال التي تم جمعها في الربع الأخير تم إرسالها لدعم حملة بوريس جونسون الناجحة لإعادة انتخابه عمدة لبلدية لندن، كما أشاد جونسون علناً ببطاقات شرائح الاتصال التابعة لشركة ليكاموبايل وتقنيتها المستخدمة في الهاتف المتنقل.
وذكرت شركة ليكاموبايل أنها لم تدفع الضرائب لأنها كانت في مرحلة «تنمية الأعمال»، وبالتالي لم تحقق أية إيرادات خاضعة للضريبة، وذكرت أيضا أنها دفعت عائدات ضريبية في المملكة المتحدة لأكثر من 54 مليون جنيه كضريبة على القيمة المضافة، وقدمت الشركة لحزب المحافظين أكثر من 300 ألف جنيه أسترليني خلال تسعة أشهر، لكنها لم تدفع ضريبة الشركات لمدة ثلاث سنوات على الرغم من جنيها لعائدات تراوحت بين 47 مليون جنيه أسترليني و88 مليونا، وتقدم الشركة وعوداً بأنها تمنح مكالمات رخيصة الثمن ولكن عروضها كانت بشكل متكرر مضللة، كما أنها لا تقوم بتشغيل أية خطوط هاتفية، ولكنها تشتري حزما من المكالمات من شركات الهاتف الأخرى وتقوم ببيعها.
وتضيف المعلومات أن إحدى الشركات المملوكة لشركة ليكاموبايل، وهي شركة ليكاتيل فرضت عليها هيئة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة غرامة قيمتها خمسة ملايين دولار أمريكي لانتهاكها عن قصد وبشكل متكرر قانون الاتصالات من خلال تسويقها لبطاقات هاتفية مسبقة الدفع بطريقة خادعة ومضللة.
