تقوم محكمة جدة الإدارية خلال الأسبوع الحالي باستكمال محاكمات عدد من المتهمين في قضية كارثة السيول، بينهم مسؤولون كانوا يشغلون مناصب عليا في جهات حكومية بجدة، حيث من المقرر أن يمثل أمام المحكمة أمين سابق لمدينة جدة ووكيله للشؤون الفنية، إضافة إلى اثنين من رجال الأعمال، لاتهامهم بالتورط في تنقيذ مشاريع تسببت في وقوع كارثة السيول المعروفة.
ويتوقع أن تواجه المحكمة "الأمين السابق" بما بتعلق باتهامه بالحصول على مبلغ "5" ملايين ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثاني، وذلك لقاء الموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني بوسط جدة.
وكان "الأمين" المتهم قد نفى أمام المحكمة جميع الاتهامات السابقة الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، زاعماً أن اعترافاته أثناء التحقيقات تمت بالإكراه، ذلك وفقاً لصحيفة "الحياة".