حددت وزارة الصحة، غرامة مالية لا تقل عن "200" ألف ريال ولا تزيد على "500" ألف ريال والسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات بالإضافة إلى إلغاء ترخيص مزاولة المهنة، كعقوبة على مخالفي نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.
وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات تشمل ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به، وحقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، إضافة إلى حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، ونقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، وفقاً لصحيفة "الوطن".
كما تشمل العقوبات أيضاً التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الاستغلال، وكذلك تشمل التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف.