كشف تقرير لهيئة الرقابة والتحقيق عن استعانة جهات حكومية بموظفين على بند الأجور لإجراء التفتيش المالي والإداري مشيرة إلى رصد ملاحظات على أداء بعض وحدات المتابعة الداخلية بالإدارات الحكومية تتضمن عدم قيامها بمتابعة حسن استخدام السيارات الحكومية وعدم القيام بمهامها فيما يتعلق بتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى الموظفين.
وأشارت إلى قلة عدد الموظفين المتخصصين في بعض وحدات المتابعة، والمثبتين على وظائف ضمن فئات وظائف المتابعة والتفتيش الإداري والمالي مما أدى إلى الاستعانة بموظفين يشغلون وظائف كتابية وفنية وتعليمية أوعلى بند الأجور.
وأشار التقرير الذي يدرسه مجلس الشورى حاليا وحصلت «المدينة «على نسخة منه، إلى اقتصار مهام عدد من وحدات المتابعة على مراقبة الدوام فقط أو مراقبة دوام إدارات دون أخرى في نفس الجهة.
كما أشار التقرير لعدم قيام الوحدات بإعداد تقارير دورية عن نشاطاتها وإنجازاتها المتعلقة بتطوير العمل، وعدم عمل إحصائيات عن الشكاوى والمخالفات وتحليلها واستخلاص النتائج منها وتقديم مقترحات من شأنها تسهيل وتحسين إجراءات العمل.
كما رصدت الهيئة ظواهر سلبية على أداء بعض الأجهزة الحكومية ومنها عدم تفعيل مقتضى المادة (21) من لائحة الخدمة المدنية المتعلقة بعدم استحقاق الموظف راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها العمل وعدم تفعيل مقتضى الفقرة رقم (2) من المادة العاشرة والتي تقضي بانتهاء خدمة الموظف للغياب لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة في العام، وعدم تفعيل مقتضى المادة (31ـ 32) من نظام تأديب الموظفين في حالة تكرار غياب الموظف.
