تمسكت جمعية حماية المستهلك بحقها ومطالبتها القانونية للغرف التجارية بالمملكة بأحقيتها في استقطاع مانسبته 10 % من تصاديق الغرف التجارية لصالح برامج الجمعية.
وأوضح ل»الرياض» رئيس الجمعية التنفيذي الدكتور ناصر آل تويم تمسك الجمعية بكامل حقوقها وفقا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء بعد تراخي الكثير من الغرف التجارية بالمملكة بالتنفيذ وإعلانها عدم أحقية الجمعية بالمبالغ المستقطعة من تصاديق الغرف والتي تتجاوز عشرات الملايين.
وقال آل تويم: الجلسة الأولى في ديوان المظالم التي رفعتها الجمعية تم تأجيلها ونأمل أن نحصل على حقوقنا بأسرع وقت نظرا لأن تأجيل تنفيذ القرار يعطل أعمال وبرامج الجمعية الطموحة والتي تم اعتمادها بخطة الجمعية الرئيسية.
وأوضح بان الجمعية لم تسن أنظمتها لوحدها وإنما هي تمتثل لقرارات مجلس الوزراء والذي نص على أن الجمعية تعتمد في مواردها على ما نسبته 10 %من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية بجميع مناطق المملكة، معربا عن تقدير الجمعية للغرف التجارية التي التزمت بدفع المستحقات المترتبة عليها.
وتشير مصادر متخصصة بهذا الخصوص ل»الرياض» إن مستحقات الجمعية على غرفة جدة لوحدها تصل إلى 20 مليون ريال ونفس المبلغ تقريبا على بقية الغرف التي لم تتفاعل مع الجمعية.
فيما التزمت 11 غرفة تجارية بدفع جزء من المبلغ وهي: غرف المدينة المنورة والشرقية وأبها والمجمعة والطائف والقصيم وعنيزة والمخواة والقويعية والخرج ونجران والباحة.
وتحتج العديد من الغرف التجارية بعدم دفعها للرسوم بأن موضوع حماية المستهلك لايندرج ضمن نشاطات الغرف التجارية بموجب أنظمة صادرة بهذا الخصوص وان هناك العديد من الإثباتات التي تحمي الغرف من دفع مثل هذه الرسوم متمسكة بإيراداتها المالية وعدم التنازل بجزء منها إلا بقرار رسمي يحدد العلاقة بين دور الغرف التجارية والجمعيات التوعوية.
في الوقت الذي تؤكد فيه الجمعية أنه يحق لها بقوة النظام مطالبة جميع الغرف التجارية الممتنعة بدفع كافة حقوقها المادية المترتبة على قرار مجلس الوزراء المشار إليه وبأثر رجعي ولا يجوز لأحد التمسك بوجود طلب مرفوع للمقام السامي في هذا الشأن، فالأصل في مثل هذه الأمور هو التنفيذ.
ولفتت بأن التظلم والتكهن بوجود تضارب بالمصالح بين حماية المستهلك والتاجر هو ضرب من ضروب المراوغة والتنصل من المسؤولية المجتمعية التي تفرض على التاجر المساهمة بجزء من الربحية لحماية المستهلك.
وأكدت أن المنظم قد أصاب حينما وضع نسبة 10 % من دخل تصاديق الغرف التجارية، وليس السجلات التجارية، حيث إن تصاديق الغرف التجارية تعبر فعلياً عن النشاط الحقيقي للتاجر وليس السجلات التجارية والتي يكون بعضها وهمياً وآخر غير نشط، وبالتالي فإنها لا تعبر واقعياً عن نشاط التجار.
وفي تدارك للأزمة المحتقنة بين الجمعية والغرف التجارية يعكف حاليا مجلس الغرف السعودية على دراسة العديد من المقترحات لإنهاء ملف جمعية حماية المستهلك مع الغرف التجارية ومن ضمنها رفع قيمة التصاديق على منتسبي الغرف التجارية من 25 إلى 30 ريالا بما نسبته 17 % ، ودفع الفارق المالي لصالح الجمعية بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع والسلع المستوردة على أن تذهب تلك الرسوم المضافة لصالح الجمعية.
