احتجت طالبات على رفع بعض المعاهد النسائية الأهلية في الرياض رسوم الدراسة لديها إلى الضعف، بعد تزايد الإقبال على بعض البرامج التي تطرحها ولم تدرج ضمن تخصصات جامعات البنات إلى الآن.
وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور مبارك محمد الطامي مدير عام التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن المؤسسة لا تحدد أو تغير في رسوم البرامج ويترك ذلك لإدارة المعاهد الأهلية، وقال: "لا نتدخل في تحديد رسوم التدريب نظراً لاختلاف مستوى التدريب وتكلفته من معهد إلى آخر من خلال المبنى وتوفير الهيئة التدريبية المؤهلة"، نافيا بحسب اطلاعه أن هناك معاهد رفعت رسومها إلى الضعف، مؤكدا أن إدارته على أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى حول ذلك، وأضاف أن المؤسسة تتابع بحرص المعاهد المقصرة من الناحية التدريبية فقط وتحاسبها على ذلك.
وأوضح الطامي أن كثيراً من الطالبات اللاتي يدرسن في المعاهد الأهلية يتحمل الصندوق الخيري نفقة دراستهن عبر المنح التعليمية التي يطرحها الصندوق كل عام، مشددا على أن مهمة المؤسسة هي حماية حقوق الطالبات الدارسات في المعاهد والتأكد من حصولهن على تدريب بجودة عالية مشددا بقوله : "لن نسمح بظلم أي طالبة".
وفي السياق ذاته، أكدت مجموعة من الطالبات لـ "الاقتصادية " أنهن فوجئن برفع أسعار الرسوم المخصصة لدبلومات بعض التخصصات إلى الضعف في بعض المعاهد الأهلية نتيجة ارتفاع إقبال خريجات الثانوية عليها خاصة تخصصي التجميل والمحاسبة.
الطالبة سارة القناص قالت إن رسوم دبلوم المحاسبة كانت في العام الماضي 25 ألف ريال لكنها فوجئت عند تسجيل أختها لهذا العام برفعها إلى 45 ألف ريال في نفس المعهد الذي تدرس حاليا فيه، مطالبة المؤسسة العامة للتقنية بضرورة التدخل السريع وتصنيف المعاهد الأهلية لتحديد مستويات الأداء والجودة والحد من رفع رسوم الدراسة، مؤكدة أن دبلوماً مدته سنتان يكلف الطالبة نحو 50 ألف ريال أمر غير مقبول ويتجاوز حدود المنطق.
وأرجعت أمل مبارك طالبة في أحد الدبلومات أسباب ارتفاع الأسعار إلى جشع مالكات المعاهد النسائية وضعف الأنظمة، مبينة أن كثيرا من المعاهد الأهلية ما زالت تعاني من قصور كبير في الأداء والافتقار إلى مدربات المتمكنات، معتبرة أن التركيز الكبير في هذه المعاهد يكون على الأرباح بغض النظر عن جودة التدريس والمخرجات.
ولفتت مدربة في أحد المعاهد النسائية "فضلت عدم ذكر اسمها" إلى أن المعاهد بصورتها الحالية تزيد من تفاقم مشكلة البطالة النسائية ولا تساهم في تحقيق الهدف المطلوب منها في ضوء عدم وجود مقايس واضحة في قبول الطالبات، وقالت إن الهدف الأول والأخير لهذه المعاهد أصبح قبول أكبر عدد من الطالبات دون وجود الأساسيات الكافية لتدريسهن وتدريبهن بالشكل المطلوب فضلا عن تحميلهن رسوما إضافية، مؤكدة أن عدم وجود شروط لقبول الطالبات مثل الكفاءة والجدية ومناسبة الشخصية مع التخصص دفع بالعشرات لدراسة تخصصات لا تناسبهن وبالتالي تخرج أفواج جديدة من العاطلات عن العمل.
وقالت في وقت سابق لـ"الاقتصادية "نجلاء بنت ناصر الناصر مساعدة مدير عام التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن المؤسسة أوقفت 48 معهدا ومركزا نسائيا للتدريب على خلفية تجاوزات لأنظمة ولوائح التدريب في المؤسسة، مبينة أن بعضها سحبت رخصتها بناءً على طلب المستثمرة أو المستثمر, والبعض الآخر لعدم تجديد رخصة التدريب مشيرة إلى أن بعض المعاهد أوقفت لمخالفات تستوجب تطبيق العقوبة وبسبب عدم تجاوب المستثمرة لتصحيح وضع المعهد تم إيقافها.
وبينت الناصر أن عدد المعاهد النسائية الأهلية في المملكة ارتفع هذا العام إلى 290 معهدا، منوهة بأن المعاهد استحدثت برامج تدريبية ستلبي احتياجات سوق العمل النسائي، لافتة في الوقت ذاته إلى أن أهم البرامج الجديدة المطروحة من قبل المستثمرات هي دبلومات تخص الديكور والتسويق، المحاسبة، اللغة الإنجليزية، دبلومات تصميم الأزياء، والفنون البصرية باللغة الإنجليزية ،دبلوم العلاقات العامة، دبلوم الرسوميات والوسائط المتعددة، دبلومات في التجميل والشعر والبشرة، نافية أن تكون المؤسسة قد ألغت أيا من البرامج التي طرحتها المعاهد العام الماضي.
يشار إلى أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة وجهت أخيرا تنبيها لأصحاب وملاك المنشآت التدريبية بضرورة التقيد بعدم الإعلان عن دورات وبرامج غير معتمدة في أي وسيلة إعلانية أو مواقع إلكترونية ومنها موقع المركز أو المعهد وفي حال مخالفة ذلك سيتم تطبيق العقوبات عليهم.
