يواجه 22 مستودعا ضخما للأدوية تمتلكها وزارة الصحة، معاناة جديدة مع انتهاء عمرها الافتراضي الذي عمق جراح التخزين العشوائي للأدوية بداخلها، إضافة إلى الطرق البدائية التي يمارسها مشرفو بعض هذه المستودعات، نتيجة افتقارهم لأية أعمال تدريبية وتأهيلية تتعلق بطرق حفظ الأدوية وآليات تخزينها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوزارة الصحة، أن الوزارة انتهت قبل نحو شهرين من دراسة ميدانية شملت كافة قطاعات تخزين الأدوية في نحو 22 مستودعا رئيسا وضخما تتبع للوزارة بمختلف المناطق، وكذلك مستودعات خارجية تتبع لقطاعات خاصة وصيدليات وشركات أدوية.
وأوضحت المصادر أن نتائج هذه الدراسة كشفت عن انتهاء العمر الافتراضي لكافة مستودعات تخزين أدوية الوزارة الـ 22، مما أدى إلى انتشار ظواهر التخزين العشوائي للأدوية داخل هذه المستودعات، علاوة على استمرار بعض موظفي هذه المستودعات في التعامل بطرق بدائية تقليدية مع أعمال حفظ وتخزين الأدوية، وافتقار المشرفين المباشرين والميدانيين على المستودعات لأية دورات تأهيلية وتدريبية حول آليات وطرق حفظ الأدوية.
وأكدت أنه بناء على هذه الدراسة، رفعت وزارة الصحة أخيرا توصية عاجلة لوزارة المالية، تتضمن طلب تزويدها بمبلغ 1.5 مليار ريال لإنشاء مستودعات حديثة على مساحة 450 ألف متر مربع، وفقا لمواصفات عالمية تضمن سلامة الأدوية المقدمة للمرضى.
وأكدت المصادر أن وزارة الصحة كلفت نحو 90 مفتشا لمراقبة المستودعات والصيدليات في جميع مناطق المملكة ضمن الدراسة التي أجرتها، ونتج عنها رصد 454 مخالفة ضد المستودعات خلال العام الماضي فقط.
وكشفت المصادر عن أن التقرير أكد احتياج الوزارة إلى نحو 600 مفتش حاليا، مؤكدة أن "الصحة" لجأت للاستعانة بشركة الوطنية للشراء الموحد لتأمين مستودعات حديثة تواكب التطور لحفظ الأدوية بشكل أطول.
وكشفت عن أن التقرير تضمن أن حجم الأدوية المهربة إلى المملكة من الخارج يبلغ 1.3 مليار ريال سنويا من دول عربية وخليجية وأوربية وآسيوية، بينما بلغت قيمة مشتريات وزارة الصحة من الأدوية سنويا من الخارج ما بين 6 و8 مليارات ريال.
