أجلت المحكمة الجزيئة في محافظة الخبر أمس جلسة المتهم في قضية هروب «فتاة الخبر» المدعو «حنا سركيس»، وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي دون مثوله أمام القاضي.
وفي ذات القضية أقر السعودي الذي يعمل معقبا لدى الإدارات الحكومية بأنه من ساعد الفتاة على استخراج تصريح مرور لكي تسافر بمفردها، بعدما نفى في بداية الأمر علاقته بالواقعة أمام القاضي.
كما اعترف المعقب بوجود صلة بينه وبين المتهم الأصلي.
يذكر أن المتهم الأول في القضية اللبناني حنا سركيس أحيل إلى السجن العام في الخبر.
من جهة ثانية، أبدى المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي، استعداده للوقوف مع أسرة الفتاة المتنصرة في الخبر.
وقال لـ «عكاظ»: «القاعدة الشرعية (أن الحكم علي الشيء فرع عن تصوره)» وأضاف: «إنني لم أقف على الموضوع بكل تفاصيله، للحكم عليه وفقاً للقاعدة المذكورة وذلك بالاطلاع على تفاصيله الدقيقة من خلال الجهة المختصة في التحقيق، وهذا لن يتحقق إلا في حال وجود صفة رسمية وكالة تخولني من ذلك، لاسيما وأن القضية دخيلة على مجتمعنا وتمس ثوابتنا الإسلامية».
واكد الخالدي، ان حكم الارتداد عن الدين الإسلامي واضح حكمه للقارئ، ان ثبت على صاحبه ذلك من الجهة الشرعية، ومن جهة أخرى فالواجب في مثل هذه القضية ان يتم معرفة دور الشخصين المتهمين السعودي واللبناني بالدعوة الخاصة بتنصير الفتاة ليتم لاحقا معرفة ما قاما به تحديداً في تسهيل هروبها خارج المملكة، وهذا بطبيعة الحال في ما يخص جانب الحق العام من القضية والذي ينبري للادعاء والمطالبة به من خلال (هيئة التحقيق والادعاء العام ) الجهة صاحبة الاختصاص في تحريك الدعوى العامة ليتسنى بعد ذلك نظرها من المحكمة المختصه في ذلك.
وزاد: أما في ما يتعلق بالحق الخاص بـ (الأسرة) فيجب قبل السير في دعوى الحق الخاص أن يتم التأكد أولاً أن ما أقدمت عليه الفتاة كانت فيه مسلوبة الإرادة ومرغمة من خلال ثبوت ذلك التحريض، وأنه لا يوجد ما يؤكد عكس ذلك من واقع حالها وكبر سنها وادراكها المكتمل، إلا ان يثبت ما يخالف ذلك فعندئذ يثبت لأهل هذه الفتاة المطالبة بالحق الخاص وفقا لنص المادة السابعة عشرة من نظام الاجراءات الجزائية ومن خلال نظر المحكمة المختصة، وهي أيضاً الجهة التي تحدد وجود ذلك الحق والمصلحة من عدمها.
