تصاعدت المخاوف من تجدد الاشتباكات بين مواطنين أقباط ومسلمين بقرية دهشور بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وذلك بعد وفاة شاب مسلم يدعى معاذ محمد حسن، متأثرا بحروق تعرض لها أثناء مروره قرب موقع الاشتباكات، التي استخدمت بها زجاجات الملوتوف.
وكانت الاحداث قد بدأت منذ ستة ايام بسبب قيام عامل قبطي في محل كي للملابس بحرق قميص كهربائي مسلم.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن قرية دهشور تحولت الى ثكنة عسكرية، كما أدت الحادثة إلى هروب بعض العائلات القبطية التي تخشى من تجدد الاشتباكات.
وجدد قاضي المعارضات حبس المتهمين في أحداث البدرشين 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات.
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية جهاز الشرطة باتخاذ كل الإجراءات الفورية اللازمة لحماية أرواح وممتلكات المواطنين بقرية دهشور، وتأمين جنازة معاذ محمد وحماية المواطنين الأقباط وممتلكاتهم وكنيسة مار جرجس، الموجودة بالقرية، أثناء وعقب تشييع الجنازة.
وأعربت المبادرة المصرية عن إدانتها الكاملة لأعمال العنف، وما أسفر عنها من إزهاق لأرواح أحد أبناء القرية، وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية في الأحداث، وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
من جانبه، قال المفكر القبطي كمال زاخر لموقع CNN بالعربية، إن أحداث دهشور ليست فتنة طائفية، ولكنها عمل جنائي، تم تصعيده بسبب عدم وجود شفافية من بعض الجهات، ولكون طرفي المشاجرة مسلمين وأقباط.
ووصف زاخر مخاوف بعض الأقباط وتركهم للقرية بأنه "خوف إنساني طبيعي،" وأما عن الثأر، فقال إنه "مرتبط بالبيئة اكثر من الدين،" موضحا ان البدرشين يحكمها قيم الصعيد كونها تقع بمحافظة الجيزة.
وطالب زاخر الجهات الأمنية باحتواء أحداث البدرشين، مشيرا الى أن مصر تمر بلحظات مهمة، ويجب معها تدخل العقلاء لاحتواء تلك النوعية من الخلافات.
من جانبه، قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، إن المشاجرات تحدث عادة بين بعض المواطنين وفي أماكن متفرقة، بسبب الكثير من المشاكل الاقتصادية والنفسية التي يمر بها عدد من المواطنين.
وأضاف :"ولكن للأسف عندما تحدث مشاجرة بين مسلم ومسيحي، في ظل وجود حالة احتقان، تأخذ بعدا دينيا وطائفيا،" خاصة مع تصعيد ما وصفه بالإعلام السلبي في التعامل مع مثل تلك الاحداث.
وقال خيري لـCNN بالعربية، إن "مخاوف الأقباط بقرية دهشور طبيعية ومنطقية وتكررت على شكل أحداث مختلفة سابقة مثل كنيسة فرشوط والوراء والبابة واطفيح."
وشدد على أن "حل الأزمات الطائفية يلزمه وجود إرادة سياسية من القيادة الموجودة حاليا لتطبيق القانون على أي مخالف، وكل من شارك او حرض على العنف الطائفي، سواء كان مسلما او مسيحيا، فضلا عن تشكيل لجان من المثقفين والمفكرين ورجال الدين لتغيير رؤية المسلم للقبطي وبالعكس."
