حمل صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية تأخر صرف المكافآت والمبالغ المالية للمواطنين المستفيدين من دعم الصندوق، للشركات التي أبرمت اتفاقيات في هذا الصدد لتوظيف أو تدريب الشباب السعودي.
وأكد سلطان السريع، المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية، أن الصندوق لا يتحمل تأخر المبالغ المالية، مؤكدا أن الشركات هي المسؤولة عن تأخر ضخ المبالغ في حسابات المستفيدين في البنوك المحلية والعاملة في البلاد، مع نهاية الشهر الميلادي، وهو الموعد المحدد في كافة الشركات في المملكة لصرف أجور عامليها.
وكانت بعض الشركات قد تأخرت في صرف المكافآت أو الأجور «الرواتب» لمنسوبيها من السعوديين المدعومين من صندوق تنمية الموارد البشرية طيلة 3 أشهر.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن هذه الشركات قامت بتوظيف أو فتح مواقع للعمل لفئة الشباب، ووقعت اتفاقيات مع الموارد البشرية لدعمهم، إلا أن تلك الشركات توقفت عن صرف المستحقات المالية.
ووفقا للمتحدث الرسمي لصندوق الموارد البشرية، فإن الصندوق لا يقدم الدعم المالي مباشرة للشباب أو الشابات العاملين في أي شركة ومنتسبين للصندوق، وإنما يقوم الصندوق بإيداع إجمالي المبالغ في حساب الشركة، بعد أن ترفع تلك الشركات الأوراق المعتمدة من البنك، التي تفيد أن الشركة قد أنهت إدخال المبالغ المالية في حسابات المستفيدين من الصندوق.
ويسعى صندوق الموارد البشرية من خلال تقديم الإعانات، إلى تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، وكذلك المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص، التي يتم تحديدها نسبة المشاركة من قبل مجلس إدارة الصندوق، فيما تدفع النسبة المتبقية من قبل الشركة.
ويدعم صندوق الموارد البشرية برامج ميدانية، ومشاريع، ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة، مع تقديم القروض المالية للشركات والقطاعات الخاصة، بهدف تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، إضافة إلى البحوث والدراسات في مجال التأهيل والتدريب والتوظيف.
وبحسب آخر الإحصائيات، فإن البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل «حافز» صرف إعانة شهر شعبان للمستفيدين والبالغ عددهم أكثر من مليون مستفيد، بزيادة 5 في المائة عن استحقاق شهر رجب.
وعاد المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية بالقول: «إن الصندوق يقدم الدعم للجنسين عبر إدارة مستقلة هي (إدارة متابعة)، والتي تقوم بمتابعة العمليات وصرف المبالغ المالية، بعد التأكد من كافة الخطوات المطلوبة من الشركة التي تقوم بتدريب أو توظيف الشباب السعودي».
وشهدت المملكة في السنوات الأخيرة إجراء عدد من الدراسات عن واقع التوظيف وتحدياته في القطاع الخاص السعودي، وذلك بهدف معرفة دور جميع القطاعات بما فيها «الخاص» في توظيف الكوادر الشابة، والمتزامن مع تزايد أعداد الخريجين من كافة مراحل التعليم وظهور بعض المشكلات في مجال إيجاد الفرص الوظيفية، والذي انعكس سلبا وتسبب في زيادة أعداد العاطلين عن العمل.
وتحسبا لزيادة العاطلين عن العمل في أعقاب ما سجله العام الماضي2011 من بلوغ تعداد السعوديين إلى أكثر من 19 مليون نسمة، بزيادة تصل لما يزيد على 28 في المائة، أصبح البحث عن خيارات العمل عن بعد في تشغيل النساء بالمملكة، والمصاحبة لتسجيل عدد من المتغيرات في البيئة الاقتصادية داخل البلاد بهدف التوافق مع معطيات العولمة وانضمام المملكة لاتفاقية الـ«جات»، حلا لتخفيف الأعباء وإعداد البطالة، وتأتي هذه المساعي من خلال الدراسة التي أطلقها الصندوق لتحليل سلوكيات ودوافع وحوافز عمل وتشغيل النساء في البيئة السعودية، مع أهمية الوصول إلى ما تحتاجه المرأة السعودية، متوافقا مع الشركات والإدارات الحكومية لتطبيق هذه الخطوة العمل عن بعد».
