أكدت السعودية مجددا على أهمية دعم علوم الأدلة الجنائية، من خلال تطبيق أحدث الطرق في تعامل الطب الشرعي مع «الحالات الجنائية» التي تمتزج فيها أحكام الإدانة والبراءة معا، وذلك بمشاركة الجهات المعنية المتمثلة في أجهزة الأمن والصحة والعدالة والقضاء في البلاد.
وكان وزير الصحة السعودي الدكتور عبد الله الربيعة، قد رد على استفسار لـ«الشرق الأوسط» عن دور وزارته في توطين وظائف الطب الشرعي باعتبارها من التخصصات النادرة في البلاد، وأكد حرص وزارته على إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الطب الشرعي، من خلال التعاون المستمر مع الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، بالإضافة إلى طرح برامج مشتركة للتخصصات العليا في مجال الطب الشرعي.
وأضاف وزير الصحة: «لدينا الآن في السعودية نحو 15 مختصا يعملون في مجال الطب الشرعي، وجميعهم من أبناء الوطن»، مبينا أن هناك تكاملا بين وزارتي الصحة والداخلية بهذا الخصوص، بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن.
وزاد الدكتور الربيعة أن هذا التخصص يتطور بشكل كبير، حسب وصفه، الأمر الذي اعتبره وزير الصحة بمثابة السعي لتوطين تلك التخصصات في السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن مجموعات مقبلة في الطريق قريبا يحملون نفس التخصص.
من جانبه أكد اللواء الدكتور فهد الشعلان، مدير عام كلية الملك فهد الأمنية، لـ«الشرق الأوسط»، أن اهتمام الكلية في التعامل مع الطب الشرعي والأدلة الجنائية، يأتي من إيمانها بأن الجريمة متطورة تزامنا مع تطور العلوم والتقنية، مشيرا إلى أن تأهيل ضباط الأمن مسؤولية حتمية للكلية الأمنية التي تعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الأمنية في مختلف الجوانب، وبالأخص الجانب الفني، واحتضان الكلية لمقر الجمعية السعودية للطب الشرعي.
وأوضح اللواء الشعلان أن هناك توجها جديدا يتمثل بوجود نواة متكاملة لإنشاء معهد متخصص في علوم الأدلة الجنائية قريبا، بالإضافة إلى إنشاء معمل حديث للأدلة الرقمية سيتم افتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة.
وفي سياق متصل، بين الدكتور أسامة مدني، رئيس الجمعية السعودية للطب الشرعي، أن التسارع في العلوم والتقنية الحديثة وما تحمله من تداول للمعلومات والتطورات في جميع المجالات، بما في ذلك العلوم الطبية الشرعية، يجعلنا أمام تحديات تتطلب منا التفكير بصورة جماعية للحاق بقافلة التطور العالمي وتطبيق أحدث الطرق في التعامل الطبي الشرعي مع الحالات الجنائية.
ولخص الدكتور مدني أبرز مراحل التطور التي تمت في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى تأسيس برنامج التخصص العالمي للطب الشرعي الذي قيم بامتياز من قبل رئيس برنامج الزمالة الأوروبية للطب الشرعي، ومن قبل الكلية الملكية البريطانية، وقد تخرج فيه أربع دفعات من الأطباء الشرعيين المشهود لهم بالكفاءة، ومن الدارسين للتخصصات الدقيقة في مجال العلوم الجنائية، كما تطورت المختبرات الجنائية ذات العلاقة، بما أدى إلى الارتقاء إلى المستويات العالمية.
