دفع برنامج نطاقات الذي أطلقته وزارة العمل أخيرا شركات ومؤسسات خاصة سعودية إلى استقطاب حراس الأمن للعمل في منشآتها بطريقة فردية مباشرة وتوظيفهم تبعا للسجل التجاري الرسمي للمنشأة دون اللجوء إلى شركات الحراسات الأمنية المختصة كما جرت العادة وإلغاء العقود السابقة معها, رغبة منها في رفع نسبة السعودة لديها وتجاوز العقوبات التي يوقعها البرنامج على مخالفي السعودة.
وعد مسؤول في غرفة جدة تلك الخطوة مخالفة للأنظمة الرسمية وتندرج تحت التوظيف الوهمي لأجل تجاوز أنظمة العمل فهي في معظم الحالات لا تستمر تلك الوظائف, وذلك يحدث بسماح من وزارة العمل التي يفترض منها أن تحظر توظيف حراس الأمن لغير الشركات المصرح لها رسميا من جهات حكومية عدة.
ووفقا لعبد الهادي القحطاني رئيس لجنة الحراسات الأمنية في الغرفة التجارية في جدة، فإن توجه الشركة للاعتماد على الحراسات الذاتية أضرت القطاع المختص بها وسحبت الموظفين من لديها وأصبح هناك أزمة في الحصول على حارس أمن سعودي بعد العروض الكبيرة التي يلاقونها من المصانع والشركات مباشرة.
وتحدث القحطاني عن المعاناة المستمرة في الحفاظ على الموظف السعودي في شركات الحراسات الأمنية فأغلبية من يعمل بها يهربون عن الالتزام وتقتصر مدة بقائهم في أعمالهم على شهور قليلة في الأغلب.
وقال إن لجنة الحراسات الأمنية خاطبت وزارة العمل رسميا لوضع آليات محددة تحمي كل الأطراف المتعاقدة الشركة من جهة والموظف السعودي من جهة, مشيرا إلى وعد تلقوه من الوزير شخصيا لبحث طرق تخدم القطاع مستقبلاً.
وأوضح القحطاني أن الوضع الراهن يتطلب إعادة صياغة النظام واللائحة التي تحكم قطاع الحراسات الأمنية من أجل تطويره وتهيئة الجو الملائم لاستقطاب المزيد من المستثمرين والعاملين فيه ليتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده المنشآت التجارية في المملكة وحاجة مختلف المؤسسات والمشاريع لخدمات الحراسة والخدمات الأمنية. مؤكدا أن رواتب العاملين في الحراسات الأمنية حاليا لا تقل عن 3500 ريال وتزيد مع استمرار الموظف في العمل في الشركة ذاتها وتجنب التنقل ما بين الشركات كما يحدث حاليا.
ودعا إلى استحداث نظام جديد لتصنيف شركات الحراسات الأمنية حيث إن عدم وجود نظام للتصنيف ومعايير واضحة للعمل يؤدي إلى الإضرار بالقطاع لتقوم مؤسسات ناشئة لا يوجد لديها أي رصيد من الخبرة بمنافسة شركات كبرى اكتسبت خبرات واسعة على مدى السنوات.
وأرجع رئيس لجنة الحراسات الأمنية في غرفة جدة تدني مستوى سوق الحراسات الأمنية في المملكة إلى وجود ما يزيد على 200 شركة تعمل الكثير منها بلا ترخيص، ما سبب عدم استقرار للعاملين فيها وعدم تقديم خدمات مميزة للكادر البشري فيها.
ورصدت لجان الحراسات في الغرف التجارية أكثر من 100 ألف وظيفة في مجال الحراسات الأمنية متاحة أمام السعوديين لشغلها خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتعكف شركات الحراسات الأمنية السعودية بالتنسيق والعمل مع صندوق الموارد البشرية على توفير أكثر من 100 ألف وظيفة في القطاع ومعالجة ظواهر التسرب الوظيفي، ووضع آلية نحو بناء عقد استرشادي موحد لطالبي خدمات الحراسات الأمنية من الجهات الحكومية والخاصة للعمل بموجبه.
