كشفت جمعية حماية المستهلك أنها رفعت للجهات الرسمية المختصة مقترحاً يتضمن إصدار نظام خاص بتحديد الفترة الزمنية المتاحة للمستهلك، لإعادة أو استبدال البضائع والمبيعات بالسوق المحلي، والشروط الخاصة بذلك.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، أن جمعيته رصدت العديد من التجاوزات بالأسواق المحلية مخالفة لما يتم بالأسواق الدولية بعدم رد واستبدال البضائع، مؤكداً أن ترك الأمر للتجار يمثل سلباً لحقوق المستهلكين في استبدال هذه البضائع أو إعادتها.
وأوضح آل تويم، أن المستهلك من حقه نظامياً إعادة السلعة بعد شرائها، إذا ثبت له أن السلعة المباعة مغشوشة أو معيبة أو مخالفة للمواصفات، أو مبالغ في سعر بيعها، مؤكداً أن على المستهلك إبلاغ الجهات المعنية بتلك المخالفات، وفقاً لصحيفة "الرياض".
من جانبه أوضح الباحث الاقتصادي نايف العيد، أن كتابة عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل" تعتبر مخالفةً للنظام، وتندرج تحت لائحة "الغش التجاري"، حيث تلزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته للعميل.
