من المنتظر أن يواجه نحو "7" من موردي حليب الأطفال، عقوبات ضدهم من قبل وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد أن ثبت للفرق الرقابية التابعة للوزارة تلاعب الموردين في أسعار الحليب عبر زيادات غير مبررة.
من جانبه، أكدت جمعية حماية المستهلك، أن زيادة أسعار حليب الأطفال بلغت نحو 400% خلال 4 سنوات فقط، وذلك بالرغم من الدعم الذي يحظى به الموردون من قبل الدولة، مشيرةً إلى أن هذه الزيادة لا مبرر لها، ولا سيما في ظل انخفاض أسعار التوريد من الدول المصدرة، وذلك وفقاً لصحيفة "الوطن".
كما أكد رئيس الجمعية الدكتور ناصر التويم أن الجمعية طالبت الجهات المعنية في وزارتي التجارة والمالية، بمعاملة حليب الأطفال كمنتجات الأدوية التي يتم دعمها من الدولة وأسعارها موحدة.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
