قطعت وزارة العدل أمس الطريق أمام الجهات الحكومية التي ترفض قبول الوكالات الشخصية بعد مرور عام من إصدارها.
وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة إبراهيم الطيار لـ"الوطن"، أن تلك الوكالات سارية مدى الحياة، وأنه ليس هناك ما يوجب المطالبة بتجديدها من فترة لأخرى.
وأشار الطيار في سياق تصريحاته إلى أن الوكالة الشخصية لا تنتهي إلا بفسخها أو موت أحد طرفيها.
وأكد قبول الوكالات المفتوحة وعدم تحديد صلاحيتها بزمن معين، مشيرا إلى أن قرارا سابقا صدر من المجلس الأعلى للقضاء ينص على أن الأصل في الوكالة الاستمرار والسريان ما لم تقيد بزمن أو عمل أو تنفسخ بفسخ أحد الطرفين أو موته، منوها إلى أن كثيرا من العلماء نصوا على ذلك ولم يظهروا للمجلس ما يوجب المطالبة بتجديد مثل تلك الوكالات إلا إذا حصل شك في استمرار الوكالة أو غلب على الظن ما يدل على انتهاء مفعولها، فلكاتب العدل أو غيره من الجهات الرسمية الحق في الاستفسار والتحقق من سريانها من عدمه.
إلى ذلك، أرجع المحامي صالح الدبيبي رفض كثير من المؤسسات الأهلية والدوائر الحكومية الوكالة الشخصية المفتوحة الصادرة من مكاتب العدل بعد مضي سنة عليها لعدم التنسيق بين القطاعات الحكومية والوزارات، مشيرا إلى أن أي وكالة شخصية لا تنتهي إلا بالوفاة أو الفسخ، وقال الدبيبي في تصريحات لـ "الوطن": إن التعارض الكبير بين الأنظمة والتعاميم الوزارية وتعاميم الجهات الحكومية يجعل المواطن في حيرة، وأضاف أن القرار الخاص بالوكالة يخص الموكل ولا يجوز إيقافها طالما أنها مفتوحة، ولا يحق للجهات عدم قبولها وتعطيل مصالح وأعمال كثير من الناس.
