قالت شركات صينية إنها ستعمل على تقديم خصومات منافسة في حالة الشراء عن طريق الجمعيات التعاونية في حالة إقرارها في المملكة، تصل إلى نحو 20% من الأسعار العالمية لتلك المنتجات.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم لـ" الوطن"، أن وفداً يضم ممثلي شركات ومسؤولين اقتصاديين صينيين التقى مؤخراً بمسؤولي الجمعية وتم التباحث معهم حول الجوانب المتعلقة بالسلع الاستهلاكية التي تنتجها الشركات الصينية ومدى الاستفادة منها في تدعيم مفهوم الاقتصاد التعاوني الذي تمثله الجمعيات التعاونية.
وتتجه المملكة إلى إقرار نظام للجمعيات التعاونية من شأنه أن يضع حداً للزيادات غير الممنهجة للأسعار الغذائية والاستهلاكية، التي لا تخضع لمعيار تنظيمي واضح حتى الآن، كما يرى ذلك مراقبون، رغم أن وزارة التجارة بدأت تحركات جادة في سبيل الحد من جشع بعض التجار والموردين الذين باتوا هم المسؤولين المباشرين في تحديد الأسعار، أما بتخفيضها أو زيادتها، دون الاعتماد على تنظيم واضح يضمن للمستهلك الحصول على السلع الغذائية والاستهلاكية ولاسيما الأساسية منها بأسعار مناسبة.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك إن مؤشر الأسعار الذي تقدمت به الجمعية لوزارة التجارة كبديل عن المؤشر الحالي من شأنه أن يعمل على وضع آلية تنظيمية مرنة لكبح جماح أسعار السلع الاستهلاكية المرتفعة نسبياً في الأسواق السعودية، لافتاً إلى أن المؤشر الذكي هو خلاصة جهود بذلتها الجمعية، آلت إلى هذا المؤشر الذي يضم عددا من المعايير التنظيمية، والذي من شأنه في حال تطبيقه أن يساعد الجهات الرقابية في مراقبة الأسواق والحد من الغلاء الفاحش، وكذلك يمنح المستهلكين ثقافة شرائية، من خلال إلمامهم بالأسعار العالمية والمحلية.
ويتوقع محللون اقتصاديون أن نظام الجمعيات التعاونية في حال إقراره سيساهم في تعزيز مفهوم الاقتصاد التعاوني الاجتماعي الذي يساهم في إنجاحه جميع الشرائح في المجتمعزيد قيمتها عن القيمة الأساسية للمنتج بأضعاف.
