فجرت الأرقام المتضاربة حول نسبة تملك السعوديين للمساكن، خط مرافعات بين مجلس الغرف السعودية ووزارة الإسكان في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، إذ طلب مجلس الغرف من الوزارة الكشف عن النسبة الفعلية لتملك السعوديين للمساكن، بحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أمس.
وأمام هذه المطالب من قبل مجلس الغرف السعودية، لم ترد وزارة «الإسكان» على هذا الطلب حتى الآن، بسبب عدم وجود أي قاعدة معلوماتية يمكنها كشف العدد الفعلي لتملك المساكن من قبل المواطنين حتى هذه اللحظة.
وأبدت وزارة الإسكان، بحسب مصادر مطلعة أمس، سعيها التام نحو معرفة تملك السعوديين للمساكن بشكل دقيق، في ظل الأرقام المتضاربة التي تصدر عن الدراسات العقارية التي تتم في هذا الاتجاه.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وزارة الإسكان السعودية بدأت فعليا بالعمل على إنشاء مركز معلوماتي يمكن من خلاله معرفة نسبة تملك السعوديين للمساكن بشكل دقيق، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه آخر الأرقام الحكومية المعلنة عن نسبة تملك السعوديين للمساكن كانت لعام 2007.
وفي ظل هذه المستجدات على مستوى قطاع الإسكان، اعتبر خبير اقتصادي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، تضارب الأرقام المعلنة حول نسبة تملك السعوديين للمساكن، من الأسباب التي قادت إلى تضخم أسعار العقارات في البلاد، مشيرا إلى أنه يقود أيضا إلى عدم اتضاح الرؤيا حول مستقبل هذا القطاع.
وقال فيصل العقاب الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «ملاحظ أن هنالك تضاربا كبيرا في الأرقام المعلنة حول نسبة تملك السعوديين للمساكن، وبناء على ذلك فإنه يتوجب على وزارة الإسكان تقديم الأرقام الدقيقة»، متوقعا أن تنجح وزارة الإسكان السعودية في الكشف عن نسبة تملك المواطنين للمساكن بشكل دقيق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح العقاب أن تضارب الأرقام المعلنة حول نسبة تملك السعوديين للمساكن، من الأسباب التي قادت إلى تضخم أسعار العقارات في البلاد، وقال: «كما أنه يقود إلى عدم اتضاح الرؤيا حول مستقبل هذا القطاع، وهو الأمر الذي من الأهمية تجاوزه حتى تكون السوق واضحة جدا لجميع الأطراف».
وكان المهندس عباس بن أحمد هادي المشرف العام على وكالة التخطيط والدراسات في وزارة الإسكان السعودية قد قال قبل نحو 3 أشهر: «تعيش الاستراتيجية الوطنية للإسكان مرحلتها الرابعة، وهي تتمثل في إعداد وثيقة الاستراتيجية»، مضيفا: «يسعدنا في الوزارة حاليا تلقي ملاحظات الجهات الحكومية والغرف التجارية حول الاستراتيجية، ونأمل أن ننهي التعديلات اللازمة على الاستراتيجية في هذا العام».
وأوضح هادي أن الوزارة تعمل على إنشاء مركز وطني لمعلومات الإسكان في البلاد، مضيفا: «كما أن للوزارة الآن جهودا في عملية وضع تصاميم خاصة بمساكن أقل تكلفة».
من جهة أخرى، أكد فهد عبد الله القاسم الرئيس التنفيذي لشركة «أموال للاستشارات المالية» قبل نحو 3 أشهر في لقاء عقد بغرفة الرياض، أن صناعة التثمين العقاري ما زالت «تحبو» في المملكة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات العقارية في بلاده بلغت حتى عام 2010 نحو 440 مليار ريال (117.3 مليار دولار).
وأشار القاسم إلى أنه بلغ مخزون المساكن في السعودية حتى نهاية عام 2010 نحو 4.6 مليون مسكن، مضيفا في هذا الجانب: «60 في المائة من المواطنين يبلغ أعمارهم أقل من 30 عاما، وهو يمثل تحديات أكبر في موضوع توفير المساكن المناسبة لهم خلال السنوات القليلة المقبلة».
وأوضح القاسم أن السعودية بحاجة إلى توفير نحو 2.55 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020، وقال: «من أبرز التحديات التي تواجه توفير المساكن في البلاد هو ارتفاع أسعار الأراضي، وتمثل الأرض ما نسبته 60 في المائة من أزمة المساكن الحالية في البلاد».
وبين القاسم أن عدد الوحدات السكنية المستأجرة من قبل الأسر السعودية في البلاد بلغ حتى نهاية عام 2010 نحو 1.1 مليون وحدة سكنية، لافتا إلى أن عدد الوحدات السكنية الشعبية في البلاد تبلغ 844 ألف وحدة سكنية، موضحا أن دخل 60 في المائة من السعوديين يقل عن مستويات 8700 ريال (2320 دولارا) شهريا.
من جانبه، أكد الدكتور محمد بن عبد الله العجلان الرئيس التنفيذي لشركة «رأيك العقارية»، قبل نحو 3 أشهر في اللقاء ذاته، الذي عقد بغرفة الرياض، أن نسبة تملك السعوديين للمساكن تبلغ حاليا نحو 30 في المائة، مقارنة بـ68 في المائة في أميركا، و87 في المائة في سنغافورة، و85 في المائة في إسبانيا.
