أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن شبهة فساد حوتها صفقة تأمين كراسي الغسيل الكلوي من خلال تواطؤ حدث بين وزارة الصحة ومسؤول سابق فيها، ما حمل الهيئة على إحالة ملف القضية وما رصدته من مخالفات منطوية على شبهة فساد مالي وإداري إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وكانت وزارة الصحة قد تعاقدت على تأمين 706 كراسي للغسيل الكلوي مع إحدى المؤسسات المحلية بمبلغ 9.8 مليون ريال، خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ 15-6-1432هـ، وقدم تسعة متنافسين عروضهم لتأمين الكراسي المذكورة، وجاء ترتيب المؤسسة التي تم التعاقد معها والمملوكة لمسؤول سابق في وزارة الصحة على توريد الكراسي الرابع من حيث الأسعار، إلا أنه تمت الترسية عليها واستبعاد العروض الثلاثة الأوائل الأقل سعراً بدعوى عدم مطابقتها للمواصفات.
وبينت الهيئة أن العرض المقبول لم يكن مطابقًا للمواصفات شأنه شأن العروض الأقل منه سعرًا، بل إن العطاءين الثاني والثالث اللذين سبقاه قد تم استبعادهما لمجرد عدم مطابقة مواصفة فنية واحدة, في حين أن إحدى الملاحظات المستبعد بسببها أقل العروض سعرًا قد لوحظت أيضًا على العرض المقبول، فضلًا عن أن صاحب العرض المقبول مؤسسة مملوكة لمسؤول سابق في وزارة الصحة, وأن ثمة مؤشرات برزت لاتجاه النية للترسية على هذه المؤسسة، وأن ذلك يمثل شبهة من شبه الفساد.
