أكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، على تطبيق قرار منح العلاوة الإضافية للموظفين المرقين والتي صدرت الموافقة عليها مؤخرا وأنه سيتم تطبيقها اعتبارا من شعبان الماضي ولم تحدد طريقة الصرف وما إذا كانت ستكون بأثر رجعي أم لا، غير أنه تم التعميم على الجهات الحكومية بالعمل على منح جميع المرقين علاوات إضافية للمراتب العاشرة ومادون.
وكشف محضر وزارة الخدمة المدنية المعمم للجهات الحكومية "تحتفظ الوطن بنسخه منه"، أن طلبات تقدمت لمجلس وزارة الخدمة المدنية بإلغاء إحدى فقرات لائحة الحقوق والمزايا وتتمثل في منح 50% من المرقين في نفس العام علاوة إضافية فقط".
وبين مجلس وزارة الخدمة المدنية في محضره، أن إلغاء تلك الفقرة هو للصالح العام وما يتسبب وجود ذلك الشرط من انعكاسات قد تكون آثارها سلبية على الموظفين الذين لن يمنحوا هذه العلاوة ممن تنطبق عليهم بقية الشروط الأساسية في منحها لهم ، وشدد محضر المجلس على أن لائحة الحقوق والمزايا صدرت بأوامر ملكية هدفت لتحسين الأوضاع المالية للموظفين بما يتلائم مع ما يقدمونه من جهد وإنجاز في سبيل الأعمال المنوطة بهم ، وكحافز لهم لبذل المزيد والعطاء من الأداء بما يخدم الصالح العام.
وكان وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس وزارة الخدمة المدنية عبد الرحمن البراك، أعلن قبل أيام تعديل الفقرة "ب" من المادة "الثالثة" من لائحة "الحقوق والمزايا المالية" لتكون بالصيغة التالية :"بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب "العاشرة " فما دون، فيشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يلي: أن يكون الموظف حاصلا في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن "جيد جدا" في العام الأخير قبل منحه العلاوة، وأن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لاتقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها، وألا يكون قد حسم من راتبه لغيابه مدة"خمسة أيام"أو أكثر أو عوقب تأديبيا خلال السنتين السابقتين للترقية.
