دعا المستشار القانوني وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، إلى التأمين على العقود المبرمة بين المواطنين ومكاتب استقدام العمالة لضمان مستحقات المواطن المالية التي يتكبدها لاستقدام العامل أو العاملة في حال عدم التزام العامل بعقد العمل المبرم أو هروبه، بالإضافة إلى مطالبة سفارات الدول التي لديها رعايا في المملكة بتثقيف العمالة قبل إبرام العقود معهم، والتأكيد على احترام عقد العمل المبرم بتلاوة كل مادة في العقد على العامل وجعله يقرأه، والتحذير من التجاوزات، ووضع عقوبات سواء بغرامات مالية أو تقييد للحرية في حال صدور أي تجاوز من العامل.
وشدد الفاخري على منع المواطن من التعامل مع أي عامل مخالف ما لم يكن لديه تصريح عمل مؤقت مستخرج من مكتب العمل لوجود خلاف بينه وبين كفيله.
ووصف طبيعة العلاقة بين العامل والمواطن بأنها علاقة عمل تعاقدية بموجبها يلتزم المواطن بتوفير الأجر والمسكن والمأكل والمواصلات للعامل، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، ويلتزم العامل بالقيام بواجباته في المهنة المتفق عليها في العقد.
وأشار إلى المشكلات الناجمة عن العقود المبرمة مع العمالة الأجنبية التي يكون غالبها من العامل ذاته عند قيامه بمخالفة ما نص عليه العقد إما بالتخطيط المسبق للهروب بمجرد وصوله لأرض المملكة، أو اتخاذ قرار الهروب عند وصوله إلى أرض المملكة وعدم الاكتفاء بالراتب الذي يحصل عليه، فيهرب رغبة في الحصول على مبلغ أعلى من الذي يحصل عليه مع رب العمل.
وقال الفاخري إن عمل سفارات الدول التي لديها رعايا في المملكة ليس بالدور المؤمل، حيث إنه ضعيف ويجب أن يكون إيجابياً أكثر، بالتأكيد على العمالة بالتزام العقد وعدم خرق القانون ووضع عقاب للعامل المخالف للعقد المبرم، لما ينتج عن ذلك من سلوكيات إجرامية وسوق العمالة السائبة، ما يجعل مخالفة العقد تتخطى الأضرار اللاحقة بصاحب العمل إلى أضرار تلحق بأمن المملكة، ودعا إلى تعاون المواطنين كافة بعدم التعامل مع العامل الذي لا يلتزم.
