ألزمت معاهد صحية أهلية في المنطقة الشرقية، خريجيها بضرورة سداد رسوم الدراسة، من خلال العمل في مستشفيات تابعة لها، عبر عقود واتفاقات توقع بين الطرفين. وهددت المعاهد «باللجوء إلى القضاء، في حال عدم الالتزام بالعقود»، بحسب ما نقله خريجون.
وشكا الطلبة، الذين تخرجوا من معاهد صحية مختلفة، بأن المبالغ التي تطالب بها المعاهد «عالية». وأقروا بأنهم يدركون أهمية الالتزام في العقود، وسداد الديون، أو العمل، إلا أنهم أشاروا إلى طموحهم باستكمال الدراسة. وذكروا أنهم طالبوا المعاهد التي تخرجوا منها بـ «تأجيل سداد الدين فقط. وفي حال رفضت المعاهد؛ سنضطر إلى العمل بحسب الاتفاق، وتلافي الوصول إلى القضاء، لأن الاتفاق واضح. ولكننا طالبنا بتأجيل السداد، إلى حين إنهاء بعضنا الدراسة الجامعية، من خلال الابتعاث، أو الانتساب».
وقالت الطالبة زهراء حسن: «إن كلفة الدراسة الإجمالية بلغ 67 ألف ريال خلال العامين الماضيين. وتم إجباري بطريقة أو بأخرى، على العمل في مستشفى تابع للمعهد، الذي درست فيه في مدينة الجبيل. ما يضاعف المشقة، كوني أسكن في الدمام. على رغم انه أتيحت لي فرصة لاستكمال الدراسة، لأن تخصصي «تخدير». فيما رفض المعهد تأجيل السداد، لأن العقود واضحة. ولا يمكن تأجيلها»، مضيفة «أنا مضطرة حالياً، للعمل في الجبيل، لمدة عامين لسداد الرسوم المستحقة». في المقابل، أوضحت كريستينا عودة، التي تشرف على مجموعة معاهد خاصة في المنطقة الشرقية، في تصريح إلى «الحياة»، أن لديهم «أربعة معاهد صحية على مستوى المنطقة، يدرس فيها نحو سبعة آلاف طالب وطالبة، في تخصصات صحية مختلفة، نعمل على تدريسهم لمدة عامين. ويتوجب على الطالب أن يعمل في أحد المستشفيات التابعة للمعهد، بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين».
وقدرت عودة، كلفة كل طالب بنحو «60 ألف ريال. وعندما يتم توظيفه يكون الراتب الإجمالي أربعة آلاف ريال، ويتم خصم نصف الراتب، لسداد الرسوم الدراسة. وهذه السياسة مُتبعة، بهدف التسهيل على الطلبة، للحصول على شهادات دبلوم صحية»، مبينة أن مدة التوظيف «لا تزيد عن عامين، وبإمكان الطالب بعد ذلك استكمال دراسته، بحسب ما يشاء. إلا أن بعضهم حاول التملص من التوظيف، وعدم الالتزام في الاتفاق، ما يضطرنا إلى اللجوء إلى القضاء. لأن مالك المعاهد يتبع سياسة تتوافق مع سياسة التعليم في المملكة، وهي إيجاد فرص للطلبة في الدراسة، خصوصاً من لم يحالفهم الحظ في الحصول على مقعد جامعي».
وأبانت أن «بعض الطلبة حاول الالتحاق في برامج الابتعاث، لاستكمال الدراسة، خصوصاً أن تخصصاتهم مطلوبة، وبصورة كبيرة في مستشفيات المملكة»، مضيفة أن «استكمال الدراسة فرصة لهم، ليصبحوا من ذوي الخبرة، والحصول على شهادات عليا، على رغم أن التوظيف بعد الدراسة التي نقوم به فرصة للحصول على خبرة، وسداد لرسوم الدراسية المُعلقة في ذمتهم».
وذكرت أنه «حين يكمل الخريج المدة المطلوبة يكتسب الخبرة، إضافة إلى الحصول على شهادة الدبلوم المعتمدة، فضلاً عن الحصول على نصف الراتب، وهي مصاريف شخصية للطالب. إلا أن بعضهم قدم مبررات، وطالب بتأخير الالتزام لمدة عام. وهذا ما رفضه مجلس إدارة المعهد».
