أقرت لجنة مكونة من وزارتي الصحة والعدل، إلغاء شرط الفحص الطبي للراغبين للعودة لمطلقاتهم بعقد جديد إن كان لديهم أطفال.
وكان وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، قد وافق مؤخراً على ما توصلت له لجنة مكونة من وزارته و وزارة العدل بأن لا تلزم الأخيرة الراغبين بإعادة مطلقاتهم بعقد جديد للفحص الطبي الذي تشترطه لإنهاء عقد النكاح في ظل وجود أبناء بينهما.
وحصلت "الوطن" على نسخة من تعميم وزير العدل المتضمن إبلاغ كافة المأذونين التابعين لوزارته بما توصلت إليه اللجنة وموافقة وزير الصحة، وتضمن التعميم أنه ورد لوزارة العدل خطاب وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية رقم 348495 بموافقة وزير الصحة على توصية اللجنة المكونة من وزارة العدل ووزارة الصحة بعدم المطالبة بالفحص الطبي لمن يرغب الرجوع إلى مطلقته بعقد جديد في ظل وجود ذرية بينهما.
إلى ذلك، نفذت وزارة العدل مؤخراً بعض التعديلات على نظام العقود والأنكحة وطبقت مع بداية العام الجاري مشروعاً يلزم المتقدمين للزواج بالحصول على رخصة القيادة الأسرية قبل إتمام عقد الزواج.
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري أن هذه التعديلات تهدف للحد من ظاهرة الطلاق بعد الزواج، وإدخال الأزواج إلى عش الزوجية وهم مدركون لحجم المسؤولية الملقاة على عواتقهم.
