وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على خطة تطوير المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك في إطار تطوير السلك القضائي في البلاد.
وأكد الدكتور سليمان أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز على خطة تطوير المعهد العالي للقضاء، مشيرا إلى أنها تأتي امتدادا لعنايته واهتمامه بأنظمة القضاء في السعودية وتطويرها، معتبرا أن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء بمثابة نقلة نوعية في تطور الأجهزة القضائية وتنظيم اختصاصاتها.
وأفاد الدكتور أبا الخيل أن المعهد العالي للقضاء، يعد الوحيد الذي يؤهل ويدرب ويهيئ القضاة، من حيث البرامج العلمية في درجتي الماجستير والدكتوراه وغيرها من ورش العمل وحلقات النقاش والدورات التدريبية والتطويرية التي تعقد للقضاة وأعوانهم وكتاب العدل وغيرهم، مبينا أن الجامعة تسير بموازاة مع ما يتعلق بتطوير مرفق القضاء بتطوير المعهد وبرامجه العلمية وجميع التجهيزات والتقنيات التي تخدم هذا المجال.
وشدد على أن القضاء يعد من المجالات المهمة والحساسة، لأنه يتعلق بالعدل، وميزان كل أمة في قوتها وسيادتها وتحقيقها لمصالح أبنائها، حتى أصبح تطوير الأدوات والمناهج والوسائل مطلبا ضروريا في هذا العصر المتسارع.
وأشار أبا الخيل إلى أن خطة تطوير المعهد العالي للقضاء تتضمن اقتصار دراسة المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين على المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقره الرياض، لما يترتب على ذلك من بناء قضاء موحد علميا ومهنيا وتسهيل مهمة الإشراف على المرشحين للقضاء، وجمع أكبر عدد من الخبراء والمختصين في مجال القضاء في مكان واحد لتوفير أكبر قدر من الكثافة العلمية اللازمة للرقي بالبحث العلمي والتميز القضائي، بما يرقى بمستوى الأداء والذي ينعكس بدوره على خريجي هذا المعهد.
وأضاف أبا الخيل، «وسينشأ مجلس استشاري في المعهد العالي للقضاء يضم في عضويته ممثلين عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمته التنسيق بين المعهد والجهات الممثلة في المجلس وإبداء الرأي حول ما يقدمه المعهد من برامج ومناهج».وزاد، يكون تصميم البرامج العلمية في المعهد وفق أعلى مستوى ممكن بما يحقق التميز العلمي والمهاري للقضاء وأعوانه. والتأكيد على وجود التطبيقات القضائية في مناهج المعهد التي تثري الجانب المهني لدى المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين، والتأكيد أيضا على مشاركة القضاة العاملين في سلك القضاء في تصميم هذا الجانب وتدريسه. وتكون الأولوية للقبول في المعهد للمرشحين للقضاء ومن ثم تعيينهم في السلك القضائي متى توافرت فيهم المعايير العلمية والأكاديمية.
من جانبه أوضح الدكتور عبد الرحمن السند عميد المعهد العالي للقضاء، أن قادة هذه البلاد أولوا الشريعة جل اهتمامهم وكان ذلك جليا وواضحا في أمر القضاء، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز شهد مرفق القضاء عنايته، وحدثت نقلة نوعية كبيرة في تطويره مضمونا وشكلا ودعما بالمال وبالرجال.
ونوه بأن الجامعة كانت حريصة على تطوير المعهد العالي للقضاء، حيث شكلت لذلك لجنة عليا برئاسة مدير الجامعة، وناقشت طوال المدة الماضية عددا من المواضيع التي تخص المعهد وسبل الارتقاء به. وأشار إلى أن الموافقة جاءت بعد الاطلاع على كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء والمشار فيه إلى أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت خلال اجتماعها على المعاملة المشتملة على كتاب المجلس الأعلى للقضاء وبرقية وزير التعليم العالي بشأن خطة تطوير المعهد العالي للقضاء، وكذلك اطلعت على المحضر المعد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
